أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات إسرائيل تمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار لتجنب مواجهة تداعيات الانتهاكات التي ترتكبها في غزة داخليًا وخارجيًا.
وأكدت مصر في بيانها رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، مشيرة إلى أن ما تقوم به إسرائيل من استهداف للمدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم المعلنة، والتي أصبحت أداة للدعاية السياسية في إسرائيل بسبب غياب العدالة الدولية.
كما أعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون شريكًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد خطًا أحمر غير قابل للتغيير. وطالبت مصر بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لإدارة غزة والمعابر، وإعادة تشغيل معبر رفح وفق الاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه في أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر في ختام بيانها أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا، باعتباره متسقًا مع حق تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمنطق الإنساني، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
