أسعار اللحوم الحمراء تتجاوز مليون تومان في إيران وسط أزمة تضخم خانقة

تشهد الأسواق الإيرانية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، التي تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها مليون تومان في المتوسط، وفقا لما أوردته تقارير من وسائل إعلام إيرانية محلية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية وتواصل معدلات التضخم الارتفاع.

وبحسب التقارير، يباع كيلوغرام فيليه لحم البقر والضأن بما يصل إلى 1.45 مليون تومان، فيما بلغ سعر فخذ الضأن نحو 1.1 مليون تومان، وهو ما يفوق ضعف السعر الرسمي المعلن من قبل “المدير التنفيذي لاتحاد الثروة الحيوانية الخفيفة”، الذي أكد أن السعر العادل لا ينبغي أن يتجاوز 600 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.

اللحوم تتحول إلى سلعة “ترف” للعائلات
أدى هذا الارتفاع الحاد إلى استحالة شراء اللحوم الحمراء بالنسبة لعدد كبير من الأسر الإيرانية، لا سيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب حلول اقتصادية فعالة من جانب الحكومة الإيرانية.

ويقول مراقبون إن اللحوم باتت خارج متناول الطبقة المتوسطة والدنيا، وسط حالة من الغضب الشعبي المتنامي نتيجة تدهور مستويات المعيشة.

التضخم في أعلى مستوياته منذ عامين
ووفقا لتقرير رسمي صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم العام في البلاد خلال يوليو الماضي 41.2%، بزيادة قدرها 2% عن الشهر السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين.

في الوقت ذاته، سجل التضخم الشهري نسبة 3.5%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية – مثل الخبز والحبوب – بنسبة 16.6%. كما ارتفع معدل التضخم الشهري في أسعار اللحوم الحمراء إلى 5.8%.

ولم تقتصر موجة الغلاء على اللحوم، إذ تجاوز سعر كيلوغرام الأرز الإيراني حاجز 300 ألف تومان، بحسب تقارير صحفية محلية.

مؤشرات الفقر تتفاقم
تزامنا مع هذه التطورات، وصل مؤشر البؤس في الربع الأول من العام الإيراني الحالي (1404 هـ.ش) إلى 42.2 نقطة، وهو ارتفاع واضح مقارنة بنهاية العام الماضي، مما يعكس تزايد معدلات البطالة والتضخم معا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن أحد العوامل الرئيسية التي عمقت الأزمة الاقتصادية هذا الصيف هو الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة وأثرت على قطاعات حيوية.

قطاع الاتصالات يشهد انهيارا في الوظائف
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الاتصالات الإيرانية في بيانات حديثة أن قطاع الاقتصاد الرقمي وحده شهد انخفاضا في العمالة بنسبة 30%، مع خسائر مالية شهرية تقدر بـ 15 تريليون تومان، ما يسلط الضوء على الأثر العميق للأزمة في مختلف القطاعات.