وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول في مصر، والتأكيد على الوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية الدولة وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، واستعرض وزير البترول تطورات قطاع التعدين، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ضوء نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في أستراليا مؤخرا.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات البترول والغاز الجارية، والإنتاج الفعلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، بالإضافة إلى خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلي.
وشدد الوزير على أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في نشاط الشركات العالمية العاملة في مصر، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في مجالي البترول والغاز.
في هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، ودعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار المكتشفة حديثا، وتسريع إدراجها ضمن خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.
