أطلق تحالف يضم أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني دولية في 15 سبتمبر 2025 حملة عالمية تحت عنوان “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، تستهدف الضغط على الحكومات، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تشمل حملة الحظر جميع الواردات والصادرات، والاستثمارات، والخدمات، والدعم المالي المرتبط بهذه المستوطنات التي تصفها الحملة بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي ومصدر أزمة إنسانية مستمرة للفلسطينيين.
تدعم هذه الحملة مبادرة تقرير جديد بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تُمكّن الدول والشركات الأجنبية سياسة الاستيطان غير القانونية الإسرائيلية”، نشرته منظمة أوكسفام بالتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى.
يوثق التقرير زيادة التداول التجاري مع المستوطنات التي كانت له تأثير مباشر على التوسع الاستيطاني، حيث شهد عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 180% في عدد الوحدات السكنية التي تم اعتمادها في الضفة الغربية (بلغت 30,682 وحدة)، بالإضافة إلى تصاعد عمليات مصادرة الأراضي في 2024.
يسلط التقرير الضوء على تداعيات هذا التوسع على الفلسطينيين، إذ ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 28%، كما تضاعفت معدلات البطالة لتصل إلى 35% منذ أكتوبر 2023.
كما يعاني الفلسطينيون من التجزئة الإقليمية وظروف عمل استغلالية تؤثر على آلاف العمال في الأراضي المحتلة.تضم قائمة أبرز الموقعين على البيان منظمات دولية بارزة مثل منظمة أوكسفام، وهيومن رايتس ووتش، وكريستيان إيد، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وتدين الحملة بشكل خاص عددًا من الشركات متعددة الجنسيات المتورطة في دعم المستوطنات، منها:JCB (المملكة المتحدة): توريد آلات تستخدم في بناء المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية.
بنك باركليز (المملكة المتحدة): منحه قروضًا بقيمة 18.1 مليار دولار لشركات مرتبطة بالمستوطنات خلال 2021-2024.
سيمنز (ألمانيا): توريد معدات للبنية التحتية للمستوطنات.كارفور (فرنسا): تشغيل متاجر سوبر ماركت داخل المستوطنات
ميرسك (الدنمارك): نقل البضائع للشركات المرتبطة بالمستوطنات.
توي (ألمانيا): تقديم باقات سياحية إلى مواقع المستوطنات.
إي دريمز وأوديجيو وأوبودو (إسبانيا): تشجيع توفير أماكن إقامة ضمن المستوطنات.
وتشير الحملة إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي أقر أن الاحتلال غير قانوني، وأكد على إلزامية تجنب الدول تقديم أي مساعدة لهذا الاحتلال.
