صعدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إجراءاتها ضد جامعة هارفارد، حيث فرضت قيودا جديدة على قدرة الجامعة على الحصول على التمويل الاتحادي الخاص بالمساعدات الطلابية، مما يعكس توترا متزايدا بين الإدارة الجمهورية والمؤسسات الأكاديمية الليبرالية.
وأعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها وضعت الجامعة، التي تعد من أعرق وأغنى المؤسسات التعليمية في البلاد، تحت “المراقبة المالية المشددة”. ووفقا لهذه الإجراءات الجديدة، يتعين على هارفارد استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية قبل أن يسمح لها بسحب أي تمويل اتحادي.
مبررات القرار ومخاوف الإدارة
بررت الوزارة هذا القرار بمخاوف تتعلق بـ”الوضع المالي” للجامعة، مشيرة إلى إصدار سندات مالية من قبل هارفارد، وتسريحات للموظفين، وتوترات مع البيت الأبيض. كما طلبت الوزارة من الجامعة تقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الطلبة والوزارة.
خلفيات سياسية وتأثيرات أوسع
يأتي هذا التصعيد في سياق حملة أوسع قادها ترامب ضد عدد من الجامعات الكبرى، بسبب قضايا تتعلق بسياسات التنوع، وحقوق المتحولين جنسيا، والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي، والتي اعتبرتها الإدارة تهديدا للأمن والنظام العام.
وتواجه هارفارد أيضا ضغوطا من مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم، الذي يحقق فيما إذا كانت الجامعة ما زالت تعتمد العرق كعنصر في قرارات القبول، رغم قرار المحكمة العليا في عام 2023 الذي حظر ممارسات “العمل الإيجابي” القائمة على العرق.
جامعات أخرى تحت المجهر
هارفارد ليست المؤسسة الوحيدة التي استهدفتها الحكومة. فقد أنهت إدارة ترامب في يوليو تحقيقات مماثلة مع جامعتي كولومبيا وبراون، واللتين وافقتا على تسويات مالية بلغت أكثر من 270 مليون دولار.
كما اقترحت الحكومة تسوية مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس بقيمة مليار دولار، وهو عرض وصفه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بـ”الابتزاز”، بعد أن جمد نحو 600 مليون دولار من تمويل الجامعة.
حتى الآن، لم تصدر جامعة هارفارد أي تعليق رسمي على قرارات وزارة التعليم أو على التحقيقات الجارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا قانونيا وإعلاميا بين الطرفين، في ظل استمرار التجاذب السياسي حول استقلالية الجامعات والدور الحكومي في تنظيم شؤونها.
