وصفت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني وحركات احتجاجية ومنظمات حقوق الإنسان قرار حركة طالبان بقطع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية في عدة ولايات أفغانية بأنه “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء “جرائم طالبان وقمعها وتمييزها الممنهج” عن الأنظار المحلية والدولية.
وقد بدأ انقطاع الإنترنت في ولاية بلخ يوم الاثنين 15سبتمبر/أيلول 2025، ثم توسع ليشمل ولايات قندهار، أوروزجان، هلمند، نيمروز، إضافة إلى انقطاعات في محافظات بغلان وغزنة وبروان وننغرهار وهرات.
وأكدت مصادر داخل طالبان أن القرار جاء بناء على أوامر مباشرة من زعيم الحركة الملا هيبة الله أخوندزاده، رغم وجود بعض المعارضة من داخل طالبان، حيث توجه وفد إلى قندهار لمحاولة مناقشة القرار، إلا أن مصادر محلية أفادت بأن القرار النهائي بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية لا رجعة فيه.
ويعتبر الموقعون على البيان المشترك أن قطع الإنترنت يُعد انتهاكًا لالتزامات طالبان تجاه المجتمع الدولي، وسيُفاقم من العزلة التي تعانيها أفغانستان، كما سيفرض هيمنة مطلقة على حرية التعبير داخل البلاد.
ودعت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا الانقطاع، واعتبرت ذلك “عملاً غير إنساني وانتهاكًا منهجيًا لحقوق الإنسان”. وطالبت بفرض عقوبات على طالبان للضغط عليها من أجل إعادة تمكين المواطنين الأفغان من الوصول إلى الإنترنت بحرية.
وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار سياسة القمع التي تنتهجها طالبان، داعياً إلى تحرك دبلوماسي حاسم وموحد لإنهاء هذه الانتهاكات.
وأدى انقطاع خدمة الإنترنت عالية السرعة إلى تعطيل التعليم الإلكتروني، مما حرّم آلاف الطلاب من حضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت، كما تسبب في اضطرابات كبيرة في الخدمات المصرفية، مما زاد من معاناة المواطنين الأفغان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
