أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا رسميًا اليوم، أوضحت فيه حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام العالمية حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة أن القوات المنتشرة في سيناء تستهدف بالأساس تأمين الحدود المصرية ضد مختلف المخاطر، وفي مقدمتها العمليات الإرهابية ومحاولات التهريب، مشددة على أن هذا التواجد يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام. وأضاف البيان أن مصر، وعلى مدار تاريخها، لم تخرق أي معاهدة أو اتفاق دولي، وأنها حريصة على استمرار التزاماتها الدولية كاملة.
وفي سياق متصل، جدّدت مصر موقفها الرافض لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، مؤكدة رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكدت الهيئة دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية بالمنطقة، حيث تحرص الدولة المصرية على التأكيد أن تحركاتها في سيناء تستهدف حماية الأمن القومي وضمان استقرار الحدود، بالتوازي مع ثبات موقفها التاريخي من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
