أفاد مصدر قضائي لبناني بأن السلطات ستفرج يوم الجمعة عن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، بعد احتجازه لنحو 13 شهرا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مالية خلال فترة توليه منصبه.
وقد ألقي القبض على سلامة في سبتمبر 2024 واحتجز على ذمة التحقيق بتهم تشمل “اختلاس أموال عامة”. وفي 26 أغسطس 2025، وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قياسية بلغت 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عام.
وجاء هذا القرار ضمن قضية تتعلق باختلاس 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و”الإثراء غير المشروع”، حيث تم توجيه الاتهامات رسميا في أبريل 2025. ويذكر أن سلامة قد أخلي سبيله سابقا في قضيتين أخريين خلال يوليو 2025.
وأوضحت المصادر القضائية أن تدهور الحالة الصحية لسلامة، الذي استدعى نقله إلى مركز طبي قرب بيروت، كان من العوامل التي دفعت لإخلاء السبيل، كما أن مدة توقيفه الاحتياطي كانت ستنتهي تلقائيا في 4 سبتمبر 2025 دون محاكمة.
وفي 26 سبتمبر 2025، قام وكيل سلامة القانوني، المحامي مارك حبقة، بسداد الكفالة المالية، ما أدى إلى توقيع مذكرة إخلاء السبيل من قبل رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار، مع انتظار إطلاق سراح سلامة في الساعات المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ويذكر أن سلامة موقوف منذ سبتمبر 2024 بتهم الاختلاس وغسيل الأموال، في إطار تحقيقات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية اللبنانية التي انطلقت عام 2019، كما يواجه تحقيقات دولية في فرنسا وسويسرا، بالإضافة إلى تجميد أصوله ضمن عقوبات أمريكية وكندية وبريطانية.
