أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف لدعم مسار التضخم النزولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت أسعار الفائدة:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.
سعر الائتمان والخصم: 21.50%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار جاء بعد تقييم أحدث معدلات التضخم وتوقعاته، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أشار المركزي إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ4.4% في الربع السابق، مدفوعا بالإسهامات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
كما سجل التضخم السنوي تراجعا إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو/تموز، بينما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% مقابل 11.6%، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية وتراجع الضغوط التضخمية.
توقعات مستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12% و13% خلال الربع الثالث من العام، على أن يسجل نحو 14% في الربع الرابع، مع اقتراب المعدل من مستهدف البنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول نهاية 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد المصري.
