انهارت المحادثات السياسية بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وزعيم ولاية جوبالاند الإقليمية أحمد محمد إسلام (أحمد مادوبي)، دون التوصل إلى اتفاق، في ختام زيارة رسمية أجراها الرئيس الصومالي إلى مدينة كيسمايو، عاصمة الولاية، وسط استمرار الخلافات العميقة حول شرعية الانتخابات الإقليمية في جوبالاند.
انقسام سياسي ودستوري
أفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع، الذي جمع الرئيسين فقط دون وفودهما، فشل في تجاوز الخلافات، إذ تمسكت الحكومة الفيدرالية برفضها لنتائج الانتخابات التي جرت في 24 نوفمبر 2024، والتي أسفرت عن فوز مادوبي بولاية جديدة. وفي المقابل، أصرت إدارة جوبالاند على شرعية الانتخابات، مطالبة بالاعتراف الكامل بنتائجها وسحب حكم محكمة بنادر الذي قضى ببطلانها.
تصريحات متوقعة بعد الفشل
من المتوقع أن يصدر الطرفان بيانين منفصلين في الساعات القادمة لتوضيح مواقفهما، على الرغم من مناشدات الوسطاء الكينيين بتجنب التصريحات العلنية لإفساح المجال لجولة جديدة من الحوار.
وبحسب المعلومات، رفض مادوبي بشكل قاطع اقتراح الرئيس محمود بإعادة النظر في العملية الانتخابية، والاستعداد لتنظيم انتخابات جديدة على أساس “الصوت الواحد لكل مواطن” في عموم جوبالاند، وهو نظام تسعى مقديشو إلى تطبيقه كجزء من خطة وطنية لإصلاح النظام الانتخابي.
عودة مادوبي ومغادرة وشيكة للرئيس
في أعقاب انهيار المحادثات، عاد أحمد مادوبي إلى مقر إدارته في كيسمايو، بينما بقي الرئيس محمود والوفد المرافق له في دار الضيافة الرئاسية في المدينة، قبل أن يغادر صباح الاثنين عائدا إلى مقديشو لإجراء مشاورات طارئة مع حكومته بشأن الخطوة التالية.
وساطة كينية مستمرة
في ظل هذه التطورات، يواصل فريق الوساطة الكيني تحركات دبلوماسية مكثفة لإنقاذ العملية السياسية بين الطرفين، حيث أكد دبلوماسي إقليمي – رفض الكشف عن اسمه – أن “كينيا ملتزمة بالاستقرار الإقليمي وتسعى جادة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين”.
أزمة انتخابات جوبالاند 2024
تعود جذور النزاع إلى انتخابات جوبالاند 2024، التي رفضتها مقديشو واعتبرتها خروجا عن التوجه الوطني نحو نظام انتخابي مباشر، في حين تمسكت كيسمايو بشرعية العملية الانتخابية باعتبارها محلية ودستورية.
وتصاعد الخلاف في الأشهر الأخيرة بعد أن قاطع مادوبي اجتماع المجلس الوطني الاستشاري في مقديشو، وهو ما اعتبر تحديا مباشرا للسلطة الفيدرالية. وبلغ التصعيد ذروته في نوفمبر الماضي عندما أصدر الطرفان مذكرات توقيف متبادلة بحق قيادات سياسية وأمنية، في سابقة غير معهودة في السياسة الصومالية.
آفاق المصالحة
رغم فشل الجولة الأولى من المحادثات، تبقى آمال المصالحة قائمة، خاصة مع استمرار جهود الوساطة وحرص كينيا والجهات الإقليمية على منع انزلاق الوضع إلى صراع سياسي مفتوح قد يهدد الاستقرار الهش في جنوب الصومال.
لكن، وفي ظل الانقسامات المتفاقمة، لا يبدو أن التوصل إلى حل وسط سيكون سهلا، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه، وغياب توافق وطني حقيقي بشأن مستقبل الحكم في البلاد.
