شهدت بورصة باريس صباح اليوم تراجعا حادا بأكثر من 2.02% في التعاملات المبكرة، وذلك بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من منصبه، في تطور مفاجئ أربك الأسواق وزاد من المخاوف بشأن استقرار المشهد السياسي في فرنسا.
وأظهرت بيانات السوق أن الهبوط الحاد بدأ قرابة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت باريس، وشمل قطاعات رئيسية، حيث كانت أسهم البنوك والخدمات العامة من بين الأكثر تضررا، وعلى رأسها: بي إن بي باريبا: تراجع بنسبة 5.18%
كريدي أجريكول: انخفض بنسبة 4.76%
فيوليا (قطاع البيئة والخدمات): هبطت بنسبة 4.12%
الاستقالة المفاجئة
جاءت استقالة لوكورنو بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه تشكيل حكومته الجديدة، التي واجهت على الفور انتقادات حادة من داخل معسكره السياسي والمعارضة، بسبب غياب الوجوه الجديدة واعتمادها على شخصيات قديمة من الحكومة السابقة، إذ حافظ 12 وزيرا من أصل 18 على مناصبهم من عهد رئيس الوزراء المقال فرانسوا بايرو.
وعلى رأس الجدل السياسي، جاءت عودة وزير الاقتصاد السابق برونو لومير كوزير للدفاع، وهو ما أثار غضب حزب الجمهوريين المحافظين، إضافة إلى توتر متصاعد داخل البرلمان وأوساط الرأي العام.
تداعيات اقتصادية واستثمارية
تعكس ردة فعل الأسواق المالية حالة القلق وعدم اليقين التي خلفتها هذه الاستقالة السريعة وغير المتوقعة. حيث تخشى المؤسسات المالية والمستثمرون من الدخول في مرحلة من الجمود السياسي أو الانتخابات المبكرة، وهو ما قد يهدد بعرقلة تمرير الميزانية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
ويرى محللون أن هذا الهبوط مؤشر على فقدان الثقة المؤقت في قدرة الحكومة الفرنسية على توفير استقرار سياسي واقتصادي في المرحلة المقبلة، خاصة وسط تزايد الدعوات من قوى اليمين المتطرف لحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة غير مضمونة النتائج.
ماكرون في مأزق سياسي
وتضع هذه التطورات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقف صعب، مع ازدياد الضغوط من داخل المشهد السياسي الفرنسي المطالب بتغيير جذري في القيادة والنهج، وسط انقسامات حادة بين الأحزاب، وتراجع في مؤشرات الثقة لدى الرأي العام.
ومن غير الواضح حتى الآن من سيخلف لوكورنو في رئاسة الحكومة، لكن المصادر السياسية ترجح أن ماكرون سيبحث عن شخصية توافقية قادرة على إدارة التوازنات المتوترة داخل البرلمان، وإعادة ثقة السوق في استقرار الدولة الفرنسية.
