أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه لما صدر عن ما وصفه بـ”المحكمة الدستورية العليا المستحدثة” في بنغازي، والتي قضت باعتبار قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط أعمالاً تشريعية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري.
انتقادات للمحكمة المستحدثة
وأوضح المجلس في بيان، أن هذه المحكمة “أُنشئت بقانون مثير للجدل يفتقر إلى التوافق السياسي”، مشيراً إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس سبق أن قضت بعدم دستورية القانون الذي أنشأها. واعتبر المجلس أن الحكم الأخير يمثل “خطرًا مباشرًا على وحدة السلطة القضائية”، من خلال خلق ازدواجية مع المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل.
اتهامات بتقويض التوازن المؤسسي
وأضاف البيان أن المحكمة المستحدثة “حصّنت قرارات أحادية لمجلس النواب وحكومته الموازية”، بدلاً من احترام مبدأ التوازن بين السلطات والشراكة السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. ورأى المجلس أن ما يحدث هو “محاولة لتقويض السلطات القائمة في غرب البلاد عبر شرعنة خطوات أحادية”، محذرًا من أن ذلك يهدد التوازن المؤسسي ويعرض السلم الأهلي للخطر.
التأكيد على مرجعية المحكمة العليا
وجدد مجلس الدولة تمسكه بأن المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، رافضًا أي محاولات لـ”تسييس القضاء أو استخدامه أداة لتكريس الانقسام”. كما حمّل مجلس النواب مسؤولية الاستمرار في تشريعات “أحادية تفتقر إلى التوافق”، واعتبرها تهديدًا لوحدة البلاد ومؤسساتها.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا المجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة، مؤكداً على ضرورة دعم وحدة القضاء الليبي واستقلاله، واعتبار المحكمة العليا المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في البلاد.
