أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، يوم الاثنين، حكماً يقضي بإبقاء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، رافضاً طلب فريقه القانوني الإفراج عنه.
ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ أغسطس/آب 2025، بعد اتهامه بانتهاك أوامر قضائية تقيد حركته، في إطار تحقيق لم تُوجَّه فيه تهم رسمية حتى الآن. وتدور التحقيقات حول مزاعم بأنه حاول إقناع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتدخل لصالحه، بعد خسارته انتخابات 2022، في مسعى مزعوم للبقاء في السلطة عبر انقلاب.
وفي تطور منفصل، أُدين بولسونارو الشهر الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر، في واحدة من أخطر الإدانات التي تطال رئيساً سابقاً في تاريخ البرازيل.
وردّ دونالد ترامب على هذه التطورات بوصفها “حملة شعواء” ضد حليفه السابق، وفرض رسوماً جمركية مرتفعة على الصادرات البرازيلية، إلى جانب فرض عقوبات على القاضي مورايس وسحب تأشيرات عدد من المسؤولين البرازيليين.
وكان فريق الدفاع عن بولسونارو قد تقدم بطلب رسمي لرفع الإقامة الجبرية، مشيراً إلى غياب تهم مباشرة في القضية الأصلية، غير أن القاضي مورايس رفض الطلب، مؤكداً أن استمرار احتجازه “ضروري ومناسب”، نظراً لما وصفه بـ”المخاطر التي يشكلها الإفراج عنه”، والتي أُثبتت من خلال إدانته القضائية وانتهاكاته المتكررة للتدابير الوقائية.
وبذلك، يظل بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى إشعار آخر، وسط أزمة سياسية وقضائية متصاعدة بين برازيليا وواشنطن.
