في تحول لافت في موقف موسكو تجاه ملف الصحراء الغربية، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لمباركة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، باعتباره أحد أشكال “تقرير المصير”، وذلك شريطة حصول اتفاق بين جميع الأطراف وتحت إشراف الأمم المتحدة.
جاءت تصريحات لافروف خلال لقاء صحافي عقده في موسكو مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية، حيث أكد أن موقف روسيا من النزاع “يرتكز على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة”، مضيفا أن موسكو “تدعم مبدأ تقرير المصير، لكن عبر الحوار وليس عبر إجراءات أحادية”.
الحكم الذاتي ضمن متغيرات الواقع
وفي تحليله لتطورات الملف، أشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن خيار الاستفتاء الذي كان مطروحا قبل عقود “أصبح غير واقعي”، بالنظر إلى تغير المعطيات السياسية والإقليمية. وقال لافروف:
“مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمكن أن يشكل حلا عمليا، شريطة أن توافق عليه الأطراف المعنية، وأن يجري تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأكد أن الإطار الأممي الحالي، المتمثل في قرارات مجلس الأمن، يظل المسار الوحيد المتاح، لكنه لم يستبعد إمكانية دعم “أطر جديدة للتسوية” إذا تم التوافق عليها ضمن قرارات جديدة تصدر عن الأمم المتحدة.
توقيت حساس قبل جلسة مجلس الأمن
ويأتي هذا التصريح الروسي البارز قبل أيام من الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي، التي ستخصص لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء، وبحث مستقبل بعثة الأمم المتحدة (المينورسو). وينظر إلى هذا التوقيت على أنه رسالة دبلوماسية محسوبة من موسكو، تسعى من خلالها إلى لعب دور أكثر انخراطا في أحد أقدم النزاعات في شمال إفريقيا.
حتى اليوم، كانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، تتحفظان عن إعلان دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، عكس الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تعتبر المقترح المغربي أساسا واقعيا وجديا لتسوية النزاع.
علاقات متوازنة تمهد لتقارب
ورغم تباين المواقف سابقا، يرجح مراقبون أن يكون الموقف الروسي مقدمة لانفتاح أكبر على المبادرة المغربية، خاصة في ظل العلاقات الثنائية الإيجابية بين الرباط وموسكو، وامتناع المغرب عن الانحياز لأي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أن دعم المغرب لمبدأ “الصين الواحدة” في ما يخص تايوان قد يسهم في دفع الصين، أيضا، إلى إعادة النظر في موقفها تجاه ملف الصحراء، مما قد يحدث تحولا في ميزان التأييد داخل مجلس الأمن، في حال تبلور توافق دولي جديد حول آلية الحل.
