قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توسع اتفاقيات إبراهيم بات قريبًا، مؤكدًا أنه يأمل انضمام السعودية ودول أخرى إلى مسار التطبيع خلال فترة وجيزة، ومشيرًا إلى أن دخول الرياض قد يفتح الباب أمام موجة انضمامات لاحقة في المنطقة.
وجاء ذلك بينما أعاد الرئيس التأكيد في 13 أكتوبر/تشرين الأول على تفاؤله بإمكان تحقيق سلام طويل الأمد، واصفًا اللحظة بأنها فرصة لـ“الجائزة الكبرى للسلام والازدهار” على وقع تهدئة غزة.
ما هي اتفاقيات إبراهيم؟
اتفاقيات إبراهيم هي تفاهمات بدأت عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية—بدءًا بالإمارات والبحرين ولاحقًا المغرب والسودان—ضمن إطار تعاون اقتصادي وأمني وثقافي أوسع.
مثّل هذا المسار تحولًا استراتيجيًا في خريطة العلاقات الإقليمية بعد عقود اقتصرت فيها المعاهدات الثنائية على مصر والأردن فقط، ما رفع سقف التوقعات بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي وخفض التوترات.
تصريحات ترامب الأخيرة
قال ترامب في مقابلة مع فوكس بيزنس: “أأمل أن أرى السعودية تدخل… وأعتقد أنه عندما تدخل السعودية، سيدخل الجميع”، مشيرًا إلى محادثات “جيدة جدًا” حتى منتصف الأسبوع مع دول أبدت استعدادًا للانضمام.
تُبرز هذه التصريحات رهانًا على مفعول الدومينو الذي يمكن أن يحرّكه دخول الرياض على مسار التطبيع، مع توقعات بأن تعيد دول أخرى حساباتها تباعًا.
السعودية عامل حاسم
يحمل انضمام السعودية—إن حدث—دلالات رمزية وسياسية واقتصادية كبيرة من شأنها تسريع توسع اتفاقيات إبراهيم وتعزيز شرعيتها الإقليمية.
ويرجّح أن تدفع خطوة الرياض—إذا تحققت—دولًا عربية وإسلامية أخرى إلى اتخاذ خطوات موازية، سواء باتجاه تطبيع كامل أو مراحل تمهيدية بحسب الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
الارتباط بملف غزة
ارتبطت موجة التفاؤل الراهنة بجهود التهدئة في غزة وخطابات تصف المرحلة بأنها بداية “شرق أوسط جديد”، مع تصوير المسار الاقتصادي-الدبلوماسي كرافعة لتثبيت التهدئة وتحويلها إلى سلام مستدام.
كما ترافقت مع تلميحات إلى إمكان اتساع دوائر الانفتاح إقليميًا على المدى البعيد، بما في ذلك إشارات إلى إمكان تحقيق تفاهمات أوسع إذا توافرت ضمانات أمنية وسياسية كافية.
آثار اقتصادية محتملة
- تعزيز مشاريع الربط الاقتصادي والبنى التحتية العابرة للحدود، بما يشمل الطاقة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا.
- تحسين الانفتاح اللوجستي والملاحي والجوي بما يدعم تكامل الأسواق وسلاسل التوريد الإقليمية
- ترسيخ الاعتماد المتبادل اقتصاديًا بما يخلق حوافز للاستقرار وخفض التوترات على المدى المتوسط.
تحديات لا بد من إدارتها
تشير قراءات سياسية إلى أن عقبات جوهرية ما زالت قائمة، من ملف التسوية الفلسطينية ومواقف الرأي العام، إلى اعتبارات الأمن الإقليمي، ما يستلزم ترتيبات تفاوضية دقيقة لتحويل الزخم السياسي إلى اتفاقات ملموسة.
ومع ذلك، يرى داعمو المسار أن إدماج أطراف جديدة—إذا تحقق—قد يسرّع التعاون ويخلق بيئة أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات الشائكة ضمن أطر تفاوضية أوسع.
ويدفع الرئيس ترامب باتجاه توسع اتفاقيات إبراهيم في المدى القريب، مع التعويل على انضمام السعودية كمفتاح لتوسيع الدائرة، لكن ترجمة هذا الزخم إلى اختراقات دبلوماسية إضافية ستبقى رهنًا بتطورات غزة ومعادلات الأمن الإقليمي ومقتضيات ملفات التسوية الأخرى.
