نشرت الوقائع المصرية في العدد 232 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2025، قرارين لوزارة الداخلية، رقمي 1680 و1681 لسنة 2025، يقضيان بمنح الإذن لـواحد وأربعين مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
القرار رقم 1680 لسنة 2025
نص القرار الأول، رقم 1680 لسنة 2025، على الإذن لـواحد وعشرين مواطنا، أولهم عمر محمود عبد العزيز أمين يونس، وآخرهم عبد الرحمن حسام رمضان محمد، بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقا لما ورد بالبيان المرفق بالقرار.
القرار رقم 1681 لسنة 2025
كما نص القرار الثاني، رقم 1681 لسنة 2025، على الإذن لـواحد وعشرين مواطنا آخرين، أولهم أحمد عبد المنعم حسن زين، وآخرهم علي محمد السيد محمد السيد، بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الأساس القانوني للقرارين
أوضحت الوقائع المصرية أن القرارين صدرا بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
نص القرارين
مادة 1 – يؤذن لكل من المواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
يذكر أن منح الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية يتم بناء على طلب رسمي من المواطن، وبعد دراسة موقفه القانوني والأمني، ووفقا لما ينظمه قانون الجنسية المصري، والذي يتيح لمزدوجي الجنسية الاحتفاظ بالجنسية المصرية بموافقة من وزارة الداخلية.
