أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، حزمة من القرارات الوزارية التي وُصفت بأنها الأهم منذ بداية العام الدراسي الحالي، وشملت تنظيم تراخيص الكتب الخارجية، وتعديل نظام تدريس مادة التربية الدينية، وتحديث ضوابط عمل المدارس الرسمية للغات، بجانب تطوير نظام التقويم في المرحلة الإعدادية
.قرار شامل يعيد هيكلة العملية التعليميةجاءت القرارات ضمن العدد رقم 234 من الجريدة الرسمية، حيث تضمنت أربعة بنود رئيسية تهدف إلى ضبط العملية التعليمية والحد من العشوائية في طباعة الكتب الخارجية وتطوير المناهج الدينية وتنظيم المدارس التجريبية. وأكد الوزير أن تلك التغييرات تأتي ضمن خطة الدولة لتحديث التعليم المصري وتحقيق العدالة التعليمية بين مختلف الفئات
.أولاً: نظام جديد لترخيص الكتب الخارجيةأصدر الوزير القرار رقم 222 لسنة 2025، الذي عدّل لائحة طباعة ونشر الكتب الخارجية بحيث يتم ربط تكلفة الترخيص بعدد الطلاب المستهدفين بكل مرحلة. وحدد القرار قيم الترخيص بـ10 آلاف جنيه لرياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و15 ألفًا للثانوي العام، و5 آلاف للثانوي الفني
كما شدد على ضرورة أن يتضمن كل طلب ترخيص نسخة من الكتاب المدرسي الأصلي الذي يستند إليه الكتاب الخارجي، مع تحديد المرحلة الدراسية والفصل ونوع المحتوى، كخطوة تهدف إلى القضاء على العشوائية وضمان جودة المادة التعليمية. وأوضح الوزير أن الهدف هو ضبط السوق التعليمية وتحقيق التوازن بين دعم التعلم الذاتي وحماية المحتوى الرسمي من التلاعب التجاري
.ثانيًا: التربية الدينية مادة أساسية وإجباريةالقرا الثاني، رقم 231 لسنة 2025، نص على اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية في جميع المراحل الدراسية، ويُشترط للنجاح فيها حصول الطالب على 70% من مجموعها، لكن دون احتسابها ضمن المجموع الكلي للدرجات
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتسامح الديني، وأنها ستنظم مسابقات دورية في مادة الدين بالتعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية لتكريم الطلاب المتفوقين، مع منحهم مكافآت تشجيعية. وقد لاقى القرار ترحيبًا من أولياء الأمور وخبراء التعليم الذين وصفوه بأنه “خطوة لاستعادة التربية قبل التعليم”
.ثالثاً: تطوير المدارس الرسمية للغاتشمل القرار الثالث تعديل اللوائح المنظمة للمدارس الرسمية والخاصة للغات «التجريبية»، بحيث يُسمح بقبول الطلاب وفق الطاقة الاستيعابية الحقيقية للفصول فقط، مع وضع ضوابط لتعيين مديري تلك المدارس على أساس الكفاءة والأقدمية
كما أضاف الوزير إلزامًا بإعلان المصروفات السنوية بشفافية عبر مواقع المدارس الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، منعًا لأي تجاوزات مالية أو استغلال للأهالي. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى ضمان العدالة بين الطلاب في القبول والرسوم والنظام التعليمي المطبق
.رابعًا: إعادة تنظيم التقويم التربوي بالإعداديةواستكمالًا لخطة تطوير المناهج، أصدرت الوزارة تعديلاً على نظام التقويم التربوي الشامل في المرحلة الإعدادية، بحيث يتم تقييم الطالب بناءً على الأداء المستمر والاختبارات الشهرية بدلًا من الاعتماد الكلي على امتحان نهاية العام
ويتضمن النظام الجديد إدراج تقييمات متنوعة تشمل المشروعات البحثية والأنشطة التطبيقية ومهارات التفكير النقدي، بما يعزز فلسفة “التعليم من أجل الفهم” التي تتبناها الوزارة لتأهيل الجيل الجديد لمهارات المستقبل
.جولة ميدانية لمتابعة التنفيذوفي سياق متصل، قام الوزير محمد عبد اللطيف اليوم بجولة ميدانية مفاجئة في محافظة سوهاج لتفقد عدد من المدارس ومتابعة تنفيذ القرارات الجديدة داخل الفصول
. وأشاد بانضباط الدراسة ونسب الحضور المرتفعة، كما دعا المعلمين إلى الالتزام بمعايير التقييم الجديدة والعمل بروح الفريق لتطوير الأداء التربوي
وخلال جولته، أكد الوزير أن التعليم المصري “يدخل مرحلة إعادة بناء حقيقية”، وأن القرارات الأخيرة ليست إجراءات مؤقتة بل “لبنات في مشروع وطني لنهضة التعليم يراعي الهوية ويواكب العصر
.تفاعل الشارع التعليمي واليونسكو تشيدلقيت القرارات صدى واسعًا في الأوساط التربوية وأوساط أولياء الأمور الذين رحبوا بتفعيل القانون على الكتب الخارجية وتنظيم المصروفات الدراسية، معتبرين أن ذلك «يحمي العملية التعليمية من الفوضى التجارية». كما أصدرت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو بيانًا رسميًا أشادت فيه بالإصلاحات الأخيرة في التعليم المصري، مؤكدة أنها تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتحسين جودة التعليم في مدارس الجمهورية
.توجه جديد نحو “تعليم بلا فوضى”تأتي قرارات اليوم في إطار استراتيجية الوزارة للانتقال نحو نموذج أكثر عدالة وكفاءة في السنوات المقبلة، يقوم على ضبط المناهج، وتحفيز القيم الأخلاقية، وتطبيق الرقابة الرقمية على التراخيص والمناهج، تمهيدًا لتعميم “البكالوريا المصرية” بحلول عام 2026.
ويرى خبراء التعليم أن حزمة القرارات الأخيرة تعكس “إرادة سياسية لتنظيف البيئة التعليمية من التناقضات التجارية والإدارية”، خاصة مع تعهد الوزير بالاستمرار في الجولات الميدانية أسبوعيًا لمراقبة الأداء المدرسي.
