كشفت مؤسسة UK Finance في تقريرها نصف السنوي، أن المجرمين الإلكترونيين سرقوا أكثر من 629 مليون جنيه إسترليني من خلال عمليات احتيال مصرفي ودفع إلكتروني خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة أن البنوك والمؤسسات المالية في المملكة المتحدة سجلت أكثر من 2.09 مليون حالة احتيال بين شهري يناير ويونيو، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 17% على أساس سنوي، في وقت تمكن فيه المقرضون من إحباط محاولات احتيال بقيمة 870 مليون جنيه إسترليني بفضل أنظمة أمنية معززة، أي ما يعادل منع 70 بنسا من كل جنيه واحد كان المجرمون يحاولون سرقته.
الإنترنت المصدر الرئيسي للاحتيال
وأشار التقرير إلى أن غالبية عمليات الاحتيال المتعلقة بالدفع – حيث يخدع الضحايا لتحويل أموالهم مباشرة إلى المجرمين – نشأت عبر الإنترنت بنسبة 66%، فيما جاءت 17% منها من شبكات الاتصالات.
وقال بن دونالدسون، المدير الإداري للجرائم الاقتصادية في UK Finance:
“لا يزال الاحتيال يشكل تهديدا كبيرا لمجتمعنا واقتصادنا، إذ يواصل المجرمون تطوير أساليبهم لسرقة أموال الضحايا وتحويلها إلى مؤسسات إجرامية تؤثر على المجتمع بأكمله”.
وأضاف أن معظم عمليات الاحتيال تبدأ خارج النظام المصرفي، عبر الإنترنت أو الهاتف، مطالبا الحكومة بزيادة استثماراتها في الوقاية، ومحاسبة شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تسهل وقوع هذه الجرائم.
خسائر متفاوتة بين أنواع الاحتيال
وبحسب التقرير، انخفضت الخسائر الناتجة عن المعاملات غير المصرح بها – مثل بطاقات الدفع والخدمات المصرفية عن بعد والشيكات – بنسبة 3% لتصل إلى 372 مليون جنيه إسترليني، رغم ارتفاع عدد الحالات بنسبة 19%.
وتراجع احتيال الشيكات بنسبة 41%، وأحتيال الخدمات المصرفية عن بعد بنسبة 24%، بينما ارتفع احتيال “عدم وجود البطاقة” بنسبة 22%، نتيجة استخدام بيانات بطاقات مسروقة عبر الإنترنت أو الهاتف.
كما ارتفعت الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في الدفع المباشر بنسبة 12% لتصل إلى 257.5 مليون جنيه إسترليني، رغم انخفاض عدد الحالات بنسبة 8%. وكان الاحتيال الاستثماري الدافع الرئيس لهذه الزيادة، إذ قفزت خسائره بنسبة 55% لتصل إلى 97.7 مليون جنيه إسترليني.
دعوات لتعزيز التعاون
وحذر الخبراء من أن حجم الخطر يفوق مستوى التدابير الحكومية الحالية، داعين إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والبنوك وشركات التكنولوجيا لمواجهة الموجة المتصاعدة من الاحتيال الإلكتروني.
