تشهد الدبلوماسية الباكستانية لعام 2025 تحولًا ملحوظًا نحو التجارة والاستدامة وتوظيف قوة النفوذ الناعم.
فقد ولّت الأيام التي كانت فيها السياسة الخارجية تدور فقط حول القضايا الأمنية أو الاعتماد على المساعدات.
التحركات الاقتصادية والدبلوماسية الأخيرة لباكستان تكشف عن نية واضحة لإعادة تقديم نفسها للعالم كشريك موثوق، يسعى للإصلاح والنمو والانخراط المسؤول.
ومن خلال اعتماد نهج استباقي قائم على المبادرة لا ردّ الفعل، تسعى إسلام آباد إلى ترسيخ صورة جديدة قوامها الكفاءة والانفتاح.
تُعدّ موافقة الحكومة الأمريكية على تمديد تصدير المأكولات البحرية الباكستانية حتى عام 2029 إنجازًا هادئًا لكنه بالغ الأهمية.
فالاتفاق، الذي تبلغ قيمته نحو 600 مليون دولار سنويًا، يؤكد أمرين أساسيين:
أولهما تنامي الثقة في معايير الاستدامة الباكستانية، وثانيهما قدرة البلاد على الالتزام بالمواصفات العالمية في الجودة والرقابة البيئية.
لطالما واجه المصدّرون الباكستانيون عقبات بسبب البنية التحتية القديمة وضعف نظم الجودة، لكن التحسينات التنظيمية والرقابة البيئية بدأت تؤتي ثمارها.
هذا القرار لا يضمن فقط تدفقًا ثابتًا للإيرادات، بل يرسل أيضًا رسالة بأن الصناعات الباكستانية قادرة على الالتزام بالمعايير البيئية والغذائية الغربية، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في قطاعات تصديرية أخرى.
وفي الاتجاه ذاته، تمثل مذكرات التفاهم الأخيرة بين حكومة البنجاب وفرنسا خطوة مهمة نحو تعميق الروابط التجارية الدولية والإقليمية.
فاهتمام فرنسا بالمناطق الاقتصادية الخاصة في باكستان يعكس ثقة في الإمكانات الصناعية للبلاد.
بالنسبة لإقليم البنجاب، يمكن لهذه الشراكة أن تجلب استثمارات في التقنيات المستدامة والطاقة المتجددة والتطوير الحضري.
كما تمثل هذا النهج نقلة نوعية في مفهوم الدبلوماسية، إذ تنتقل بعض مهام الانفتاح الدولي من المؤسسات الفيدرالية إلى الفاعلين المحليين الإقليميين، مما يجعل التعاون الاقتصادي أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المناطق.
وعلى المستوى الكلي، تُظهر المؤسسات متعددة الأطراف تجدد ثقتها في الإصلاحات الاقتصادية الباكستانية.
فقد تعهد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتخصيص 40 مليار دولار لدعم التنمية ونمو القطاع الخاص.
وهذا التمويل ليس منحة أو صدقة، بل رهان على قدرة باكستان على استيعاب رأس المال العالمي وتوظيفه بكفاءة.
القروض الميسّرة من البنك الدولي، الموجهة نحو التعليم والمرونة المناخية، تنسجم تمامًا مع أهداف التنمية الوطنية، في حين أن تخصيص مؤسسة التمويل الدولية 20 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الازدهار الاقتصادي الحقيقي ينبع من الحيوية الريادية وليس من توسّع الدولة وحدها.
في الداخل، يعكس القطاع المصرفي هذا الزخم الجديد من الثقة.
فقد سجّل بنك البنجاب أرباحًا قياسية هذا العام، في مؤشر على صلابة النظام المالي رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
فاستقرار القطاع المصرفي شرط أساسي لنجاح الدبلوماسية التجارية، إذ يمنح المستثمرين الأجانب ثقة في الشفافية والحوكمة المالية.
وعندما تتزامن قوة البنوك مع نمو القطاعات الصناعية والتصديرية، فإن ذلك يرسل إشارة طمأنة إلى العالم بأن نمو باكستان ليس مؤقتًا، بل يعكس دورة نضج اقتصادي حقيقية.
لكن الدبلوماسية الاقتصادية وحدها لا تصنع النفوذ الناعم.
ما يميز نهج باكستان الجديد هو الجمع بين المبادرات التجارية والسياسات الثقافية والبيئية.
تسعى الحكومة إلى تعزيز الوئام بين الأديان، وتوسيع التبادل الثقافي، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، في إدراك واضح أن النفوذ في العصر الحديث لا يُبنى بالقوة بل بالجاذبية.
فبرامج التشجير، والسياحة البيئية، ومشروعات التكيف المناخي لا تحسّن فقط سجل باكستان البيئي، بل تمنحها مصداقية أخلاقية على الساحة العالمية بوصفها دولة مسؤولة تشارك في الجهود الكونية المشتركة بدل أن تكتفي بالمطالبة بالمصالح.
كما تلعب السياحة دورًا محوريًا في هذه الصورة الجديدة.
فإعادة إحياء المواقع التراثية، وتشجيع السياحة الدينية للزوار السيخ والبوذيين، والمشاريع السينمائية الدولية المشتركة، كلها تسهم في تكوين صورة أكثر إنسانية وجاذبية لباكستان.
تلك الجسور الثقافية لا تعزز فقط الدبلوماسية التجارية، بل تغيّر النظرة النمطية إلى البلاد لتُبرزها كأمة فتية مبدعة تسعى للتوازن بين الأصالة والحداثة.
إن هذا التحول نحو الدبلوماسية الناعمة والتجارية ليس وليد الصدفة، بل خطة استراتيجية مدروسة.
فقد أدركت باكستان أن المصداقية في الأسواق العالمية لا تُبنى فقط عبر الحوافز الاقتصادية، بل من خلال اتساق الإصلاحات واستقرار الصورة الذهنية.
وتركيزها على الاستدامة والإصلاح المؤسسي يهدف إلى تقليص الاعتماد على القروض والتحول نحو شراكات تجارية متبادلة المنفعة، لتصبح الدولة مُسهِماً في النمو العالمي لا متلقياً للمساعدات.
وفي الوقت ذاته، يُظهر هذا النهج قدرًا كبيرًا من الوعي الذاتي.
فالتركيز على الاستدامة، سواء في مصايد الأسماك أو الصناعة أو السياسة المناخية، يعكس إدراكًا بأن نموذج النمو القديم القائم على الاستنزاف لم يعد قابلًا للاستمرار.
كما أن التعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يؤكد أن الشفافية والمصداقية باتتا شرطين أساسيين لجذب رأس المال الدولي.
وحين تُدعَم الدبلوماسية التجارية بحوكمة رشيدة ونمو شامل، فإنها تتحول من تكتيك اقتصادي إلى استراتيجية دائمة للاستقرار والاحترام الدولي.
غير أن هذه الاستراتيجية تتطلب إدارة دقيقة.
فالتحدي لا يكمن فقط في عقد الاتفاقيات، بل في ضمان وصول فوائدها بعدالة.
فالموافقات التجارية والاستثمارات الأجنبية يجب أن تترافق مع دعم المصدرين الصغار، وإصلاحات عمالية، وضمانات بيئية، وإلا ستظل المكاسب محصورة في النخب، مما يقوّض النفوذ الناعم الذي تسعى البلاد لبنائه.
كما يجب ألا تُستخدم الإنجازات الدبلوماسية لأغراض سياسية داخلية أو آنية، لأن الثقة الدولية تُبنى بالتدرج والاتساق لا بالمظاهر الإعلامية.
بمعنى آخر، تعبّر دبلوماسية باكستان لعام 2025 عن واقعية براغماتية جديدة.
فهي لا ترفض الشراكات العالمية ولا تنحاز كليًا إلى محور واحد، بل تسعى إلى التوازن بين الشرق والغرب، وبين البراغماتية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي.
ومن خلال الدمج بين التجارة والثقافة والاستدامة والتمويل، ترسم البلاد ملامح دبلوماسية تقوم على الإقناع أكثر من المواجهة، وفي عالم متشظٍ باتت الرواية فيه أهم من التحالف، فإن هذا التحول يمثل قفزة استراتيجية ذكية في طريق باكستان نحو النفوذ الناعم الحقيقي.
توصيات:
• إنشاء مكاتب متخصصة للدبلوماسية التجارية في السفارات لترويج الصادرات القطاعية وجذب الاستثمارات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز المكاتب الاقتصادية الإقليمية في الخارج لاستقطاب المستثمرين في مجالات المنسوجات والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.
• تنفيذ سياسات داخلية لتنويع الصادرات وتحسين البنية الرقمية للتجارة، بما يمكّن المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق العالمية.
• توسيع برامج الدبلوماسية الثقافية من خلال الفن والسينما والرياضة والتعليم لتعزيز التواصل الإنساني وصورة باكستان الإيجابية.
• ضمان الاتساق والشفافية في السياسات الحكومية على جميع المستويات لترسيخ سمعة باكستان كشريك موثوق يسعى للإصلاح والنمو المسؤول
