أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ استيائه وإدانته للأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف بمركز بني مزار في محافظة المنيا، والتي بدأت عقب ما تردّد عن واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، وأسفرت عن اعتداءات استهدفت منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.
وأشار الحزب إلى أن ما جرى من عقد جلسة عرفية موسعة حضرها المئات من الأهالي وأدارها عمدة القرية وعدد من المحكمين الشعبيين، انتهى إلى قرارات مخالفة للقانون والدستور تضمنت إلزام الأسرة القبطية ببيع منازلها ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية، وسط هتافات وتجمهرات أعادت مشاهد من العقاب الجماعي والتهجير القسري.
وأكد الحزب أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه، كما تهدد السلم الأهلي وتقوض الثقة المجتمعية، محذرًا من أن اللجوء إلى الجلسات العرفية لا يحقق التهدئة بل يعمّق الشعور بالظلم ويزرع بذور فتنة جديدة.
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع الوقائع، ومحاسبة كل المتورطين، وتمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز، إضافة إلى إجراء دراسة اجتماعية موسعة لأسباب تكرار مثل هذه الوقائع في المنيا.
كما شدد الحزب على الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز، ووقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تقوم على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة.
