علّقت السلطات التونسية نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بمراسلة رسمية مساء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة مماثلة لتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قبل أيام قليلة.
أفاد المنتدى أنّ القرار جاء بصياغة إدارية مطابقة لإجراءات طاولت جمعيات أخرى مؤخراً، مؤكداً امتثاله المؤقت والطعن قضائياً في القرار.
ما الذي حدثتلقى المنتدى، وهو منظمة غير حكومية ناشطة في قضايا الهجرة والبيئة، إشعاراً بتعليق نشاطه لمدة شهر ابتداءً من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع غياب تفاصيل رسمية وافية حول الأسباب في نص المراسلة.
أشار المنتدى إلى أنّ الصياغة الواردة في قرار التعليق مطابقة لتلك التي استُخدمت مع منظمات مدنية أخرى في الفترة الأخيرة.
يأتي القرار بعد أيام من تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ما اضطرها لإغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف طوال مدة الإيقاف المؤقت.
مبررات السلطات وردود المنتدىنقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المنتدى أنّ السلطات برّرت قرار التعليق بالحاجة إلى إجراء تدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمة خلال فترة الإيقاف.
قال المنتدى إنّه يتعرض منذ أبريل/نيسان الماضي لسلسلة تدقيقات مالية وجبائية رغم التزامه بالترتيبات القانونية والإدارية، معتبراً القرار حلقة في تضييق الفضاء المدني المستقل
أكد المنتدى امتثاله لقرار التعليق لمدة شهر مع التوجه للطعن فيه باعتباره تعسفياً، والاستمرار في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الأطر القانونية المتاحة.
الأساس القانوني والسياق
استندت قرارات التعليق الأخيرة إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، مع الإشارة إلى فصول تتعلق بالالتزامات والرقابة والعقوبات الإدارية المؤقتة.
يندرج الإجراء ضمن موجة أوسع شملت جمعيات مدنية أخرى خلال الأيام الأخيرة، بحسب تقارير إعلامية محلية ودولية رصدت اتساع قرارات الإيقاف المؤقت بحق منظمات تتلقى تمويلاً خارجياً ��. تعاظمت مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن انكماش الفضاء المدني منذ 2021، مع الإشارة إلى ملاحقات وتجميد حسابات واعتقال ناشطين، وهي مخاوف أعادت إبرازها قرارات التعليق الأخيرة.
دلالات وتبعات
ويعد تعليق نشاط المنتدى توقفاً مؤقتاً لبرامجه المتعلقة برصد الهجرة والحقوق الاجتماعية، وهو ما قد يترك فجوة في خدمات المتابعة والمناصرة خلال الشهر المحدد.
كما يزيد تزامنه مع تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من كلفة اجتماعية مباشرة على المستفيدين من خدمات الدعم والحماية، مع إغلاق مراكز الاستماع طوال فترة الإيقاف.
وتبقى نتيجة الطعون القضائية والإدارية المرتقبة عاملاً حاسماً في تحديد مدى استمرارية هذه الإجراءات وتأثيرها على عمل المجتمع المدني في المرحلة المقبلة.
