تقدم مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم عرائض مكتب فني 1412282، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، داخل مقر احتجازه، والاستماع إلى أقواله بصفته مجنيًا عليه.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الضابط المتهم بالاعتداء، وإبعاده مؤقتًا عن التعامل مع السجناء داخل المحكمة لحين انتهاء التحقيقات، ضمانًا لعدم التأثير على مجريات الشكوى.
تفاصيل الواقعة
وقال خالد علي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن الواقعة تعود إلى جلسة 16 سبتمبر الماضي أثناء محاكمة عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة بعدة أرقام أمام جهات مختلفة، وذلك داخل محكمة جنايات بدر إرهاب الواقعة في نطاق مركز إصلاح وتأهيل بدر.
وبحسب ما أورده علي، فقد تعرض عبد الهادي لـ”اعتداء جسدي ولفظي” داخل الحبسخانة، بعيدًا عن نظر المحامين، وهو ما تم الكشف عنه لاحقًا بعد زيارة أسرته له، حيث نقلت الأسرة مضمون رسالة طلب فيها إبلاغ النائب العام بالواقعة، مؤكدًا أنه رغم إبلاغه إدارة سجن العاشر من رمضان بعد ترحيله، لم يتم تحرير أي محضر رسمي كما لم تستمع النيابة إلى أقواله حتى الآن.
وصف قانوني
وصف خالد علي ما حدث بأنه يشكل “جريمة استعمال القسوة” وفق المادة 129 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل موظف عمومي يستعمل القسوة اعتمادًا على سلطته بما من شأنه إحداث ألم بدني أو مساس بالكرامة.
خلفية القضية
يُذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي كان قد أُعلن عن اختطافه في يوليو 2024 أثناء توجهه لحضور ندوة سياسية، قبل ظهوره لاحقًا رهن الحبس الاحتياطي. ويواجه اتهامات منها “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب”.
وكان عبد الهادي قد تعرض لأزمتين صحيتين خلال فترات متقاربة داخل محبسه، آخرهما في نوفمبر الماضي، حيث نُقل للعناية المركزة لمدة أربعة أيام إثر أزمة قلبية حادة.
جلسة مرتقبة
ومن المنتظر أن تواصل محكمة بدر، غدًا الأربعاء، جلسات محاكمة عبد الهادي في القضايا المنسوبة إليه، في وقت يطالب فيه دفاعه بفتح تحقيق شامل في واقعة الاعتداء وضمان سلامته داخل محبسه.
