أدان المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في بيان رسمي صادر عن مكتبه للتنسيق والعلاقات العامة، سلسلة الجرائم التي طالت أبناء الطائفة العلوية خلال الأسابيع الماضية، محملا سلطة أحمد الشرع المسؤولية المباشرة عن ما وصفه بـ”الجرائم الممنهجة” بحق المدنيين العلويين.
وقال المجلس العلوي الأعلى ، الذي نشر اليوم الأربعاء، إن صمت سلطات إدلب عن حادثة اختطاف الطفل محمد قيس حيدر قبل أكثر من أسبوعين “لم يعد مجرد تقصير بل تواطؤ صريح وشراكة مباشرة في الجريمة”، مشيرا إلى أن دماء العلويين باتت “مستباحة وسط غياب أي مساءلة أو ردع”.
جرائم موثقة وأسماء ضحايا
وأشار المجلس العلوي الأعلى إلى سلسلة من الانتهاكات التي وقعت في محافظتي حمص واللاذقية، من بينها:
اختطاف سمر داوو إسماعيل التي وجدت لاحقا فاقدة الوعي بعد تعرضها للتعذيب.
اغتيال ناصر محمد العيسى وإصابة ابنه بجروح خطيرة، إلى جانب مقتل إبراهيم العلي وزوجته سعاد ونوس، وإبراهيم عقول، وعلي عيد وزوجته إلهام شريف محمد في حوادث متفرقة.
مقتل الشاب علاء إبراهيم بعد اختطافه من سيارته في حمص.
استهداف الطفلتين حنين وغزل رسلان في حي عكرمة، حيث استشهدت غزل متأثرة بجراحها.
اغتيال المعلمة رهام نوار حمودة في ضاحية الوليد، وإعدام الدكتور فؤاد دربولي أستاذ هندسة الطاقة الكهربائية بعد إنزاله من حافلة في طريقه إلى عمله.
كما أشار بيان المجلس العلوي الأعلى إلى تزايد الخطاب الطائفي، مستشهدا بمظاهرة شهدتها مدينة اللاذقية مؤخرا رفعت خلالها “هتافات بغيضة ضد أبناء الطائفة العلوية”، معتبرا ذلك “محاولة لتكريس الانقسام في جسد الوطن”.
اتهام مباشر وتوصيف منهجي
وشدد المجلس العلوي الأعلى على أن هذه الجرائم “ليست حوادث فردية”، بل تمثل “مخططا منظما لإرهاب وتهجير أبناء الطائفة العلوية واستهداف وجودهم الوطني والاجتماعي”.
وأكد البيان أن أي صمت أو تبرير سياسي أو إعلامي لهذه الجرائم هو شراكة فاضحة في الجريمة، مضيفا أن المجلس العلوي الأعلى “سيتصدى لهذا المسار بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن كرامة أبناء الطائفة وحقهم في الوجود الآمن”.
نداء وطني ودعوة للفيدرالية
وفي نبرة جامعة، وجه المجلس العلوي الأعلى “نداء عقل وضمير” إلى جميع القوى السورية، محذرا من أن استمرار التحريض والخطف والقتل “لن يقود إلا إلى حرب أهلية مدمرة لن ينجو منها أحد”.
وأكد البيان أن العيش المشترك بين السوريين من مختلف الطوائف والأديان ضرورة وطنية لا خيار عنها، وأن الحل الحقيقي لأزمة البلاد يكمن في اعتماد نظام فيدرالي ولا مركزي يضمن العدالة والمساواة بين جميع المكونات، ويحمي كل طائفة من الاستهداف أو التهميش.
وختم المجلس العلوي الأعلى بيانه بالقول:”لقد أثبت التاريخ أن الأرض التي رويت بدماء أبنائنا لن تسلم لأعدائنا. نحن باقون، لن نخضع ولن نصمت، وسنظل في صف الوطن والحق في وجه كل من يستهدف أبناءنا وكرامتنا وهويتنا.”
