كشفت مصادر أميركية لموقع “أكسيوس” أن الولايات المتحدة قدّمت إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مسوّدة قرار لإنشاء قوة دولية للأمن في قطاع غزة، تكون مهمتها إدارة السيطرة الميدانية وحفظ الأمن في القطاع لمدة لا تقل عن عامين، قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.
وبحسب الوثيقة التي وُصفت بأنها “حساسة ولكن غير سرّية”، فإن القرار سيمنح تفويضاً رسمياً للولايات المتحدة والدول المشاركة في المبادرة لتولي إدارة الأمن على الأرض، إلى حين استقرار الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الأمن الفلسطينية.
ونقلت “أكسيوس” عن مسؤول أميركي – فضّل عدم الكشف عن اسمه – قوله إن المسودة ستشكل الأساس لمفاوضات داخل الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للتصويت على القرار خلال الأسابيع القادمة، بهدف نشر أولى الوحدات العسكرية في غزة بحلول يناير المقبل. وأوضح المصدر أن القوة المزمع تشكيلها ستكون “قوة تدخل” وليست بعثة لحفظ السلام التقليدية.
وتشير مسودة القرار إلى أن القوة الدولية ستتولى تأمين الحدود بين غزة وكل من مصر وإسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، إلى جانب ضمان “نزع سلاح القطاع وتدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية”، في إشارة واضحة إلى استهداف حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وبحسب التسريبات، فقد أبدت عدة دول استعدادها المبدئي للمشاركة في المهمة، من بينها إندونيسيا، أذربيجان، مصر، وتركيا، فيما ينص القرار أيضاً على إنشاء مجلس للسلام في غزة يتولى الإشراف المدني والسياسي على العملية حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل غزة بعد الحرب، وسط تباين المواقف الدولية بشأن الجهة التي يجب أن تتولى إدارة القطاع بعد الصراع، بين طرح أميركي يرمي إلى إشراف دولي مؤقت، ورؤية فلسطينية تطالب بعودة الإدارة المدنية الوطنية تحت سلطة الدولة الفلسطينية.
