تواجه فرنسا احتمال دفع تكاليف اقتراض أعلى من إيطاليا، في تحول ملحوظ في ثقة المستثمرين تجاه أوروبا. فقد خفضت روما عجزها العام بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما سمحت باريس لعجزها بالارتفاع بشكل حاد، ما جعل المستثمرين يعتبرون إيطاليا الآن بنفس مصداقية فرنسا، رغم ثقل أعباء ديونها.
وأظهرت الأسواق أن الفارق في أسعار الفائدة بين البلدين تقريبا تلاشى، إذ أصبح المستثمرون يطلبون نفس العائد على السندات الإيطالية مثل الفرنسية. ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات تعكس قدرة الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على تحقيق انضباط مالي، وهو ما كان ينظر إليه سابقا على أنه تحد كبير لإيطاليا.
قال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل إن إيطاليا، التي كانت تعد في القاع من حيث الانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي، أصبحت اليوم قادرة على “إعطاء دروس لفرنسا”. ويعد هذا التغير واضحا في أسعار الفائدة على الدين العام: فقد انخفضت علاوة المخاطر على السندات الإيطالية إلى أقل من خمس نقاط أساس مقارنة بالفرنسية، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2005. بالنسبة للسندات ذات الخمس سنوات، اختفت الفجوة تماما بين فرنسا وإيطاليا في الأسواق.
ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من أن استمرار العجز الفرنسي قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ويطرح تحديات جديدة على الاقتصاد الفرنسي في إدارة ديونه العامة، في وقت تعد فيه أوروبا بأكملها تحت المجهر فيما يتعلق بالثقة المالية والتوازنات الاقتصادية.
