بعد عشر سنوات من الاحتجاز، أعلن لبنان الإفراج عن حنبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق مع رفع حظر السفر عنه، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسط تأكيد على تعزيز التعاون القضائي والدبلوماسي بين البلدين.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها في طرابلس، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن حنبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق مع رفع حظر السفر عنه. وأكدت الحكومة الليبية في بيان رسمي تقديرها العميق للرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وللجهات اللبنانية كافة، مشيدة بـ”التعاون والتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي”.
وقد استجابت السلطات اللبنانية لطلب الدفاع عن حنبعل القذافي بتخفيض كفالة الإفراج من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار، بعد عشرة أعوام من الاحتجاز. وأوضح بيان حكومة طرابلس أن هذا القرار جاء في إطار “روح الأخوة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الليبي واللبناني”.
وأكد البيان أن الإفراج عن حنبعل القذافي جاء نتيجة جهود دبلوماسية ليبية سعت منذ البداية إلى معالجة المسألة ضمن إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين. كما أعربت الحكومة عن ترحيبها بـ”النية الصادقة للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.
حنبعل القذافي كان متهمًا بعدم الإدلاء بمعلومات تتعلق باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهو ما نفاه تمامًا. ويعد هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا جدلية في تاريخ لبنان الحديث، لما يرتبط به من أبعاد سياسية وقضائية على مدى عدة أجيال.
