رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة اليوم استئنافًا يسعى لإلغاء الحكم التاريخي لعام 2015 الذي أقر حق الزواج للأزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء البلاد.
وقد رفعت القضية كيم ديفيس، كاتبة المحكمة السابقة لمقاطعة روان بولاية كنتاكي، والتي رفضت في عام 2015 إصدار تراخيص الزواج بناءً على معتقداتها الدينية. وأثارت هذه الخطوة الجديدة، بعد عشر سنوات من الأحداث، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، خاصة بعد إلغاء المحكمة لقضية “رو ضد وايد” المتعلقة بحق الإجهاض في 2022.
وكان القاضي كلارنس توماس قد اقترح سابقًا إمكانية إعادة النظر في قرارات أخرى مثل قضية “أوبيرجيفيل ضد هودجز”، التي أقرّت في 2015 حق الزواج للأزواج من نفس الجنس، لكن لم يشارك أي عضو آخر في المحكمة هذا الرأي، بينما صرّح القاضي صموئيل أليتو، الذي ألغى قضية “رو ضد وايد”، أنه لا ينوي الطعن في حق الزواج للمثليين.
ورفضت ديفيس، بدعم من مجموعة “ليبرتي كاونسل” المحافظة، إصدار أي تراخيص زواج بعد حكم أوبيرجيفيل، ما أدى إلى سجنها لمدة ستة أيام بتهمة ازدراء المحكمة. وحصل الزوجان ديفيد مور وديفيد إيرمولد على تراخيص الزواج، ومنحت هيئة المحلفين لاحقًا 100 ألف دولار تعويضًا لهما، بينما أُمرت ديفيس بدفع 260 ألف دولار كرسوم قانونية.
استأنفت ديفيس أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة السادسة، بحجة أن سلوكها محمي بالحق الدستوري في الحرية الدينية، قبل أن ترفع قضيتها إلى المحكمة العليا، طالبة النظر في إمكانية إلغاء حكم “أوبيرجيفيل ضد هودجز”. إلا أن المحكمة العليا رفضت اليوم الاستئناف، مؤكدة عدم المساس بالحق الدستوري لزواج المثليين.
