وصل التوتر بين أرض الصومال (صوماليلاند) والصومال إلى مستوى حرج اليوم، بعد أن بدأت هرجيسا بتطبيق إجراءات أحادية الجانب للسيطرة على مجالها الجوي والحدود، في خطوة يصفها محللون بأنها “عمل حربي” أو حصار جوي.
يتمحور الصراع حول السيادة وإيرادات السفر، حيث تصطدم محاولة مقديشو لفرض السيطرة المركزية بتأكيد أرض الصومال لاستقلالها الفعلي.
أزمة التأشيرات والسيادة
اندلعت الأزمة في 1 سبتمبر 2025، عندما فرضت الصومال (مقديشو) نظام تأشيرة إلكترونية إلزاميًا على جميع المسافرين الذين يدخلون أراضيها، بما في ذلك المناطق التي تدّعي أنها تابعة لها.
في المقابل، ترفض أرض الصومال (المستقلة بحكم الواقع منذ عام 1991) الاعتراف بأي تأشيرات صومالية، وتتمسك بنظامها الخاص “تأشيرة عند الوصول”، معتبرة الإجراء الصومالي انتهاكًا صارخًا لسيادتها.
تصعيد جوي: حظر الطائرات والتصاريح
شهد مطلع نوفمبر تصعيداً لافتاً من قبل هرجيسا حيث أعلن رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله (سيرو)، حظر دخول حاملي التأشيرات الإلكترونية الصومالية بمفردهم، وأعلن عن تشكيل لجنة لتعزيز مراقبة المجال الجوي.
وفي 3 نوفمبر أعلنت وزارة الطيران في أرض الصومال أنه ابتداءً من اليوم، 10 نوفمبر 2025، يجب على أي طائرة تحلق فوق أرض الصومال أو تهبط فيها الحصول على تصريح مسبق من هرجيسا. ووصفت عدم الالتزام بذلك بأنه انتهاك للسيادة يعرض الطائرات للغرامات والحظر.
شركات الطيران بين المطرقة والسندان
دخلت شركات الطيران الدولية (مثل فلاي دبي والخطوط الجوية الإثيوبية) في حالة فوضى.
وهددت هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA) شركات الطيران بعقوبات إذا نقلت ركابًا إلى هرجيسا دون تأشيرة إلكترونية صومالية.
فيما أكدت إدارة الهجرة ووزارة خارجية أرض الصومال اليوم أن “التأشيرات الصادرة عن الصومال غير صالحة” وقد تم رفض دخول أي شخص يحمل تأشيرة إلكترونية صومالية مسافرًا بمفرده.
والمسافرون عالقون حالياً في مطارات مثل دبي وأديس أبابا بسبب تضارب شروط الدخول.
خطر الاضطراب و”نقطة التحول”
على الرغم من أن حركة الطيران الصومالية بأكملها تخضع لمنطقة معلومات الطيران الصومالية المعترف بها دوليًا، فإن سيطرة أرض الصومال الفعلية على الشمال تضع خطر الاضطراب قائماً في حال عرقلة هرجيسا للرحلات الجوية.
ويؤكد المحللون أن هذه الأزمة تتجاوز الإجراءات الفنية، كونها “معركة من أجل الشرعية”. وتدعو الصومال كلاً من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) والأمم المتحدة للتدخل والاعتراف بمراقبتها للحركة الجوية لضمان سلامة الرحلات.
