بدأت محكمة الاستئناف في باريس اليوم النظر في طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه محامو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في إطار قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007.
وقد قدم الطلب بعد أيام من دخول ساركوزي سجن “لا سانتيه” في العاصمة الفرنسية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الجنائية المالية.
ساركوزي أمام القضاة عبر الفيديو
من المقرر أن يمثل الرئيس الأسبق أمام قضاة محكمة الاستئناف عبر تقنية الفيديو، حيث سيعرض فريق الدفاع مبررات طلب الإفراج، الذي يستند إلى وضعه الصحي وتعاونه مع السلطات.
وتشير مصادر قضائية إلى أن المحكمة قد تصدر قرارها في وقت لاحق اليوم بشأن إمكانية إطلاق سراحه أو إبقائه قيد التنفيذ المؤقت للعقوبة.
التنفيذ المؤقت رغم الاستئناف
ورغم أن ساركوزي استأنف الحكم الصادر ضده، فإنه لا يزال مسجونا بموجب مبدأ التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية، الذي يتيح تنفيذ العقوبة حتى قبل البت النهائي في الاستئناف.
ويعتبر فريق الدفاع أن هذا المبدأ “غير منصف” في حالة رئيس سابق “لم يسبق أن شكل أي خطر على العدالة أو على النظام العام”.
قضية تمويل مثيرة للجدل
تعود القضية إلى اتهامات بأن ساركوزي تلقى تمويلا غير قانوني من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية عام 2007 — وهي تهم ينفيها الرئيس الأسبق بشكل قاطع، مؤكدا أن الاتهامات “سياسية الطابع وخالية من الأدلة القاطعة”.
وتعد هذه المحاكمة واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية حساسية في فرنسا خلال العقود الأخيرة، وتشمل شخصيات سياسية ورجال أعمال فرنسيين وليبيين.
قرار مرتقب
من المتوقع أن يصدر قضاة محكمة الاستئناف قرارهم بشأن طلب الإفراج في غضون ساعات أو أيام، في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي مآلات القضية التي قد تحدد مصير أحد أبرز رؤساء فرنسا السابقين.
