كشفت مصادر في الغرف التجارية المصرية عن اتجاه مرتقب لفرض زيادات جديدة على أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يشمل كروت شحن الهواتف المحمولة، مرجعة ذلك إلى تصاعد تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
ضغوط تشغيلية تطالب بالزيادة
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات المحمول قدمت تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية كبيرة، وهي الأساس الذي بُنيت عليه المطالبة بتحريك أسعار كروت الشحن.
لكن طلعت شدد على أن الأسعار الحالية لكروت الشحن ما زالت مستقرة، نافيًا في الوقت نفسه ما أُثير حول الاتجاه لتطبيق الزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.
موعد التطبيق المتوقع: بداية 2026
توقع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن تحريك الأسعار لن يتم قبل بداية العام الجديد 2026، موضحًا أن هذا التوقيت المقترح يهدف إلى “عدم تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة”.
وشدد طلعت على أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن “يجب أن يدرس بعناية” من قبل الجهات المختصة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق المستهلكين.
الجهاز القومي هو الجهة الوحيدة المخولة
أشار طلعت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار الخدمات، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية للسوق وتقديم التوصيات الدقيقة.
وطمأن طلعت المستهلكين بأن نسبة الزيادة المحتملة ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تطبق إلا “بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين”.
سياق الزيادات السابقة
يُعد قطاع الاتصالات في مصر، الذي يخدم أكثر من 110 ملايين مشترك محمول، من القطاعات التي شهدت سلسلة من الزيادات في السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والمحلية.
وكانت أبرز الزيادات قد بدأت في أواخر عام 2023، عندما رفعت الشركات أسعار المكالمات والباقات بنسبة تراوحت بين 10% و17%، ثم تبعتها في يناير 2024 زيادة إضافية على أسعار كروت “الفكة” (المدفوعة مسبقاً) بنسبة وصلت إلى 15%، مع إعفاء كروت الشحن الأساسية من التعديل المباشر.
