كشف تحقيق استقصائي نشرته منصة 89 الأردنية المستقلة يوم 13 نوفمبر 2025 عن حجم الخسائر المالية التي تكبدها آلاف الأردنيين نتيجة التداول في الأسواق المالية الأجنبية، مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFDs)، عبر وسطاء غير منظّمين أو مرخّصين جزئيًا خارج الرقابة المحلية.
وبحسب التحقيق، تجاوزت خسائر المتداولين الأردنيين 600 مليون دولار أمريكي خلال عامين فقط (2023-2025)، فيما خرجت أكثر من 700 مليون دولار من البلاد عبر شركات وسطاء أجنبية تستفيد من ضعف الرقابة.
وأكد التحقيق أن غالبية المتضررين هم شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا استثمروا مدخراتهم أو قروضهم الشخصية تحت تأثير وعود أرباح سريعة تصل أحيانًا إلى 20-50% شهريًا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية تستغل الفجوات التنظيمية، فبينما تقتصر الشركات المرخصة محليًا على التداول في بورصة عمان، تتجنب الشركات الأجنبية الرقابة عبر تسجيلها في جنات ضريبية مثل قبرص أو موريشيوس، ما يسمح لها بتحويل الأموال دون مراقبة فعالة من هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC).
وأوضحت منصة 89 أن هذه الخسائر تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من عجز تجاري وبطالة شبابية تصل إلى 22%، كما تزيد من الضغط على السيولة المحلية.
وطالبت التحقيقات المتداولين بالاعتماد على شركات مرخصة محليًا أو عالميًا وبتجنب الوعود بالأرباح المضمونة، كما حثت الحكومة على تعزيز الرقابة على شركات الوساطة الأجنبية وتنفيذ حملات توعية واسعة لحماية المستثمرين.
وأكد الخبراء أن التداول غير المنظم في الأسواق الأجنبية ما يزال يشكل تهديدًا ماليًا كبيرًا للأردنيين، محذرين من أن استمرار الفجوات التنظيمية قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر الكبيرة في المستقبل.
