جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على جماعة الحوثي اليمنية لمدة عام، مطالبًا بوقف الهجمات العابرة للحدود والبحرية، مع تكثيف جهود الدول الأعضاء لضمان تنفيذ حظر السلاح.
نيويورك – جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الخميس، العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والهجمات البحرية، وضمان تنفيذ حظر السلاح المفروض عليهم.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا دون أي معارضة، بينما امتنعت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في المجلس، عن التصويت. وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر، وتطبق على نحو عشرة من كبار المسؤولين الحوثيين، وتم تمديدها حتى 14 نوفمبر 2026.
وأكد القرار أن العقوبات قد تطال أي جهة تشن هجمات عبر الحدود من الأراضي اليمنية باستخدام الصواريخ الباليستية أو كروز، إضافة إلى الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة عبر البر والبحر لضمان فعالية حظر السلاح.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن توترًا أمنيًا مستمرًا، وسط استمرار الحوثيين في شن هجمات تهدد الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.
