الغرب يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والغاز و”أسطول الظل”، وسط تحركات صينية وهندية وتأثير محتمل على الاقتصاد الروسي وأسواق الطاقة العالمية
في تصعيد غربي جديد، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المشددة ضد روسيا، تستهدف النفط والغاز وشركات نفط كبرى، وسط تحذيرات من تأثير محتمل على صمود الاقتصاد الروسي. تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على الكرملين نحو التفاوض، بينما تحاول موسكو التهرب من الأزمة الاقتصادية المتوقعة.
أحيث أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين نهاية الشهر الماضي،أن هدف هذه الإجراءات هو “إخراج النفط والغاز الروسيين من السوق العالمية”. وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة تجميد أصول شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت” داخل الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية من التعامل التجاري معهما.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، أُضيفت 117 سفينة إلى قائمة “أسطول الظل” الروسي، ليصل إجمالي السفن المحظورة من دخول الموانئ الأوروبية إلى 557، بالإضافة إلى قيود على صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، على أن يبدأ تنفيذ الحظر الكامل في يناير 2027، لمنح الدول الأعضاء فرصة لتأمين بدائل.
من جانبها، حاولت موسكو تهدئة المخاوف، حيث أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الوضع تحت السيطرة وأن العقوبات الأميركية “خطوة غير ودية” لكنها لن تعرقل حسابات روسيا. كما نجح الكرملين في تفادي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، بعد اعتراض بعض الدول، بما يمنح روسيا مزيدًا من الوقت لتقييم خياراتها الاقتصادية.
على الصعيد الدولي، استهدفت العقوبات كيانات صينية وهندية متعاملة في النفط الروسي، حيث علقت شركات صينية بارزة عمليات شراء النفط الروسي مؤقتًا، بينما تواجه الهند ضغوطًا أميركية لتقليص اعتمادها على النفط الروسي. ويشير مراقبون إلى أن بعض المصافي الهندية قد تضطر لوقف الشراء إذا تعذر الدفع بالدولار الأميركي، مما يجعل سياسة العقوبات الغربية أكثر تأثيرًا على موسكو.
بالرغم من تشدد الإجراءات، يبدو أن روسيا تمتلك هامشًا للتكيف، خصوصًا مع استمرار الطلب الآسيوي وقدرتها على تأجيل تأثير القيود على صادرات الغاز عبر الأنابيب. ومع ذلك، قد تشكل العقوبات الجديدة بداية لتحول في أسواق الطاقة العالمية، تصب في صالح الولايات المتحدة وأوروبا على المدى القصير، وتضغط على موسكو لإعادة النظر في استراتيجياتها النفطية.
بينما تستمر العقوبات الغربية في فرض الضغط، يبقى السؤال الكبير: هل ستتمكن موسكو من التكيف مجددًا، أم أن الاقتصاد الروسي يواجه بداية تآكل واضح؟ المؤشرات الحالية توحي بأن المعركة الاقتصادية بين الغرب وروسيا قد تكون طويلة ومعقدة، مع تأثيرات متشعبة على أسعار الطاقة العالمية واستراتيجيات التوريد في القارة الأوروبية وآسيا.
