صادق مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ وقف العمل بالخدمة عام 1991.
وبموجب القانون الجديد، سيُستدعى الذكور الذين يبلغون 18 عاماً بحلول يناير 2026 للخدمة لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يبدأ التجنيد في فبراير 2026 ضمن ثلاث دفعات سنوياً يضم كل منها نحو 2000 مجند.
وأكدت مصادر رسمية أن التدريب سيشمل برامج عسكرية أساسية، إلى جانب محاضرات توعوية في مجالات التاريخ الوطني والاقتصاد، بينما سيتم إخطار المجندين عبر وزارة الداخلية وتطبيق “سناد” الحكومي والرسائل النصية. كما سيجري تمويل البرنامج من ميزانية الطوارئ لعام 2025 قبل دمجه في موازنة 2026.
ويتضمن القانون إعفاءات لأسباب صحية أو دراسية، مع السماح بالتواصل بين المجندين وذويهم من خلال قنوات عسكرية مخصّصة.
ويأتي القرار في ظل تزايد التوترات الإقليمية على الحدود الشمالية مع سوريا، واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما يأمل صانعو القرار أن يسهم البرنامج في تعزيز الروح الوطنية وتقليل البطالة بين الشباب.
ووصف مراقبون الخطوة بأنها “إجراء دفاعي احتياطي” يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة، دون أن يشير إلى أي تصعيد عسكري مباشر في المنطقة.
