أبل تواجه دعوى قضائية بتهمة استخدام معادن مرتبطة بالنزاع في الكونغو
مجموعة حقوقية أمريكية تتهم أبل باستخدام معادن مرتبطة بالعمالة القسرية وعمالة الأطفال في الكونغو ورواندا، بينما تنفي الشركة هذه الادعاءات وتؤكد اعتماد 99% من الكوبالت على مصادر معاد تدويرها
قدمت مجموعة حقوقية مقرها واشنطن دعوى قضائية ضد شركة أبل تتهمها باستخدام معادن مرتبطة بالنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، رغم نفي الشركة المستمر لهذه الادعاءات.
وقالت منظمة International Rights Advocates (IRAdvocates)، وهي مجموعة غير ربحية تسعى للحد من انتهاكات الحقوق عبر اللجوء للقضاء، إن سلسلة توريد أبل لا تزال تشمل معادن مثل الكوبالت والقصدير والتيتانيوم والتنجستن، مرتبطة بـ أعمال عمالة الأطفال والعمالة القسرية وكذلك بـ جماعات مسلحة في الكونغو ورواندا.
الدعوى القضائية، التي قُدمت الثلاثاء في محكمة الدائرة العليا في واشنطن، تطالب المحكمة بإقرار أن تصرفات أبل تنتهك قوانين حماية المستهلك، وفرض أمر قضائي لإيقاف التسويق المضلل المزعوم، وتحميل الشركة تكاليف الإجراءات القانونية، دون المطالبة بتعويضات مالية أو اعتماد الدعوى كدعوى جماعية.
وتشير الدعوى إلى أن ثلاثة مصاهر صينية – Ningxia Orient وJiuJiang JinXin وJiujiang Tanbre – قامت بمعالجة خام الكولومبايت-التانتاليت (الكولتان)، الذي وفق تحقيقات الأمم المتحدة وGlobal Witness تم تهريبه عبر رواندا بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مناجم شرق الكونغو. وترتبط هذه المواد بسلسلة توريد أبل.
وأضافت الدعوى أن دراسة نشرت هذا العام من جامعة نوتنغهام رصدت عمالة قسرية وعمالة أطفال في مواقع في الكونغو مرتبطة بموردين لأبل.
وردًا على هذه الدعوى، قالت أبل يوم الأربعاء إن الشركة تعارض بشدة هذه الادعاءات، واصفة إياها بأنها بلا أساس، مؤكدة أنها وجهت موردينها لوقف استخدام المواد المستخرجة من الكونغو ورواندا مع تصاعد النزاع في شرق الكونغو عام 2024.
وأشار متحدث باسم أبل إلى أن 99% من الكوبالت المستخدم في بطاريات أبل المصممة داخليًا يأتي من مصادر معاد تدويرها، وهو ما يعكس جهود الشركة لتقليل الاعتماد على المواد المستخرجة من المناجم. وأضاف أن مدونة سلوك الموردين لدى أبل تطبق “أقوى معايير التوريد في الصناعة” وتلتزم بالشفافية المستمرة في التقارير العامة.
تجدر الإشارة إلى أن أبل قد نفت مرارًا توريد معادن من مناطق نزاع أو الاستفادة من عمالة قسرية، مستندة إلى عمليات التدقيق الداخلية وشفافية سلسلة التوريد. وفي ديسمبر الماضي، قالت الشركة إنه لا يوجد أساس معقول للاعتقاد بأن أي مصاهر أو مكرّرات في سلسلة التوريد تمول جماعات مسلحة في الكونغو أو الدول المجاورة.
