في تحرك دبلوماسي موحد، دعت كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا، في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967. ويأتي هذا الموقف الحازم رداً على التصاعد الخطير في عنف المستوطنين، وتزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية.
إدانة شديدة للتصعيد
أعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع الميدانية، وجاء في البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية:”نحن – فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا – ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية”.
وندد الوزراء بما وصفوه بـ “الزيادة الكبيرة” في الاعتداءات، محذرين من تبعات هذا الانفلات الأمني.
زرع الرعب” وتقويض الأمن
استخدم البيان لغة حادة في وصف ممارسات المستوطنين، حيث أشار الوزراء إلى أن هذه الهجمات “تزرع الرعب بين المدنيين”. وأكدوا أن استمرار هذا العنف لا يضر بالفلسطينيين فحسب، بل يقوّض الجهود الدولية المبذولة حالياً لتحقيق السلام ويهدد الضمانات الأمنية الدائمة لإسرائيل نفسها.
كما يعرض نجاح “خطة النقاط العشرين” في غزة للخطر، ويقلل من فرص إحلال السلام والأمن طويل الأمد في المنطقة.
مطالبات بالمحاسبة
اختتمت الدول الأوروبية الأربع بيانها بمطالب واضحة ومباشرة للحكومة الإسرائيلية، تمثلت في:
الالتزام بالقانون الدولي: وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كواجب قانوني وأخلاقي.
المحاسبة الفورية: ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم قضائياً.
معالجة الجذور: اتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من العنف من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك العدواني.
