أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بياناً دعا فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى البدء الفوري في تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية وتسريع إجراءات الاقتراع، استجابةً لمظاهرات خرجت اليوم في مدن عدة للمطالبة بانتخابات عاجلة.
وشهدت الساحات العامة حشوداً واسعة ضمن حراك مطلبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر صناديق الاقتراع وتحديد موعد ملزم للاستحقاقات.
خلفية المظاهراتشهدت مدن في الشرق والوسط خروج حشود إلى ميادين عامة، بينها ساحة الكيش في بنغازي ومواقع في البيضاء وطبرق وأجدابيا ودرنة وسرت، رافعة شعارات تدعو إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وتزامن ذلك مع دعوات شعبية سابقة على منصات محلية للحشد يوم الجمعة دعماً لمسار الانتخاب المباشر للرئاسة، في أجواء وُصفت بالسلمية والمنظمة.
بيان رئيس البرلمان الليبي
أكد المستشار عقيلة صالح أنّ البيان جاء استجابةً لمطالب المتظاهرين في “كافة ربوع الوطن”، معتبراً التحرك الشعبي تفويضاً واضحاً للمضي فوراً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية.
ورأى أن تسريع تطبيق القانون النافذ من شأنه إنهاء حالة الدوران في الحلقة الانتقالية وقطع الطريق أمام الفراغ السياسي.
وشدد على أنّ تنفيذ الاستحقاق الرئاسي هو العنوان الأوضح لتعزيز شرعية الحكم واستقرار مؤسسات الدولة.الموقف القانوني والشعبي
شعبياً: استند البيان إلى أنّ قرابة 3 ملايين مواطن ليبي مسجلون في سجلات الناخبين، بما يعكس إرادة عامة وناضجة للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
قانونياً: أوضح أنّ مجلس النواب أدّى ما عليه بإصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وأنه أحال القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ مدة، بما يجعل التنفيذ مسؤولية تنفيذية لا تشريعية.المطلوب من المفوضيةالعمل الفوري على تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية دون إبطاء.
وضع جدول زمني عاجل لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مع تهيئة المتطلبات اللوجستية والإجرائية.
الإعلان للرأي العام عن مسارات التنفيذ والمواعيد ذات الصلة لضمان الشفافية والثقة.
وأوضح أنّ الإسراع في الانتخابات يهدف إلى صون وحدة التراب الليبي وتماسك مؤسساته السيادية،والحيلولة دون تمديد حالة الفوضى والانقسام وتعطيل المصالح العامة.
وكذلك تبية تطلعات الليبيين إلى دولة مستقرة تستمد شرعيتها من الاقتراع العام المباشر، في سياق حراك شعبي واسع يطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.
