يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام “اليوم الدولي لإلغاء العبودية”، الذي حددته الأمم المتحدة. وتأتي هذه الذكرى في وقت لا يزال فيه ما يقرب من 50 مليون شخص حول العالم محاصرين في أشكال العبودية الحديثة، تتراوح بين الاتجار بالبشر والعمل القسري والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال.
وفي مناسبة مماثلة العام الماضي، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على “توحيد الجهود لإنهاء العبودية الحديثة بجميع أشكالها”، مشيراً إلى أن ملايين الأفراد لا يزالون يعانون من الحرمان من الحرية العقلية والجسدية حتى في القرن الحادي والعشرين.
جذور العبودية الإفريقية: 500 عام من المأساة
تظل العبودية ذات جذور عميقة في التاريخ البشري، وتعتبر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي المثال الأكثر مأساوية. ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، استمرت العبودية في أفريقيا لأكثر من 500 عام، جلبت ما لا يقل عن 12 مليون إفريقي إلى أوروبا والأمريكتين بين القرن الخامس عشر وأواخر القرن التاسع عشر.
موريتانيا.. آخر دولة ألغت العبودية
رغم عدم وجود عبودية رسمية اليوم، لا تزال موريتانيا في غرب أفريقيا تحتفظ بسمعة لم تتزعزع كونها آخر دولة في العالم تشرع العبودية، حيث لم يتم إلغاؤها إلا في عام 1981 بموجب مرسوم رئاسي، بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960.
ومع ذلك، تستمر الانتقادات الدولية بأن موريتانيا لا تزال تحتفظ بنظام العبودية الفعلي، قال تومويا أوبوكاتا، خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، في عام 2022، إن أشكال العبودية الحديثة لا تزال قائمة بين الجماعات العرقية في موريتانيا، حيث “يُعامل المستعبدون كممتلكات، وتتعرض النساء والأطفال على وجه الخصوص للعنف والإساءة”.
تقديرات دولية:
كشفت تقارر صحفية أن “عشرات الآلاف من الناس يعيشون فعلياً كعبيد في موريتانيا”.
ويشير المحللون إلى أن وضع العبودية بين النساء من مجموعة الحراطين (التي تشكل نحو $40\%$ من السكان) ينتقل إلى أبنائهن بطريقة ثقافية. وتتراوح التقديرات غير الرسمية لعدد الأشخاص الذين يعانون من العبودية الافتراضية في البلاد إلى ما يصل إلى 150 ألف شخص.
تحديات القضاء على الممارسات السيئة
على الرغم من الضغوط الدولية، تؤكد الحكومة الموريتانية أن العبودية غير موجودة. ورغم إصدار قانون في عام 2007 لمعاقبة مالكي العبيد، فإنه يتعرض لانتقادات لـ “افتقاره للفعالية”، مع غياب شبه كامل للملاحقات القضائية.
ويُعزى ذلك إلى سيطرة مجموعة العرب البربر على كافة مجالات المجتمع، بما في ذلك الشرطة والقضاء، مما يجعل التنازل عن “الحقوق المكتسبة” أمراً بالغ الصعوبة، ويشير إلى أن القضاء على هذه الممارسات السيئة في المناطق النائية لا يزال “طريقاً طويلاً”.
