المحكمة الجنائية الدولية تحدد 19 مايو 2026 لجلسة تأكيد التهم ضد خالد الحشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مع جدولة المواعيد الإجرائية الرئيسية قبل بدء المحاكمة.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تحديد 19 مايو 2026 موعداً لبدء جلسة تأكيد التهم ضد خالد محمد علي الحشري، المواطن الليبي المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن ميتيغا بالعاصمة طرابلس بين 2015 و2020. يأتي هذا بعد تسليم الحشري للمحكمة عقب اعتقاله في ألمانيا في يوليو 2025 بموجب مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة.
خلال ظهوره الأول أمام غرفة ما قبل المحاكمة الأولى، أكدت المحكمة أن الجلسة كانت محدودة لتأكيد هويته، وضمان فهمه للاتهامات وحقوقه، وتحديد موعد للمرحلة الإجرائية التالية. وقد استلم الحشري نسخة من مذكرة التوقيف باللغة العربية.
وشملت التهم الموجهة إليه ممارسات القسوة والتعذيب والقتل والانتهاكات الجنسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية مثل السجن والتعذيب والاغتصاب والقتل والاضطهاد، الموجهة ضد محتجزين اعتُبروا معارضين لقوات الردع الخاصة التابعة لطرابلس أو لأيديولوجيتها.
وقد أُبلغ الحشري بحقوقه الإجرائية، بما في ذلك حقه في الصمت، وحقه في المحامي، وحقه في الترجمة، وحقه في التقدم بطلب للإفراج المؤقت. وأكد القضاة تلقيهم إخطاراً أولياً بنيته طلب الإفراج المؤقت، ورد الحشري باختصار قائلاً: “أطلب فقط الإفراج عني”.
كما حددت المحكمة المواعيد الإجرائية الرئيسية، بما في ذلك وجوب إكمال الادعاء لكشف جميع المواد المتعلقة بمذكرة التوقيف بحلول 11 ديسمبر، وتحديد أول مؤتمر متابعة في 28 أو 29 يناير. وطُلب من الأطراف تقديم مقترحات مشتركة بشأن كشف الأدلة والمسائل ذات الصلة بحلول 15 يناير.
تأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة أثناء النزاع الليبي، مع التركيز على الانتهاكات في السجون والمراكز التابعة لقوات الردع، بهدف محاسبة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا.
