وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، على خلفية “الخطأ” الذي وقع في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي تضمن إدراج “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثيين” اليمنية ضمن قائمة الكيانات التي تقرر تجميد أموالها.
وقال السوداني في بيان رسمي: “وجهنا بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 نوفمبر تشرين الثاني 2025.”
وأكد رئيس الوزراء أن النصوص التي وردت في القرار “عكست مواقف غير حقيقية”، مشددا على أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناء على طلب الجانب الماليزي، “اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حصرا”.
تأكيد المواقف المبدئية تجاه فلسطين ولبنان
وفي سياق تبرير التراجع عن الإدراج وتأكيد مواقف الحكومة، شدد السوداني على أن مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من “العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات”.
وأضاف أن هذه المواقف تعكس إرادة الشعب العراقي بكافة أطيافه، وتؤكد “حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها”.
كما وجه السوداني انتقادا ضمنيا للمنتقدين الداخليين للتراجع، مؤكدا أن “لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائما على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري”.
ويأتي هذا التوجيه بإجراء تحقيق عاجل بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار، والتفسير الرسمي من لجنة تجميد الأموال بأن النسخة المنشورة كانت “غير منقحة”.
