اعتقالات واسعة ومظاهرات محظورة وسط اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان بعد فوز الرئيسة ساميا سولوهو حسن بنسبة 98٪
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، من تصاعد حملات القمع ضد المعارضين في تنزانيا عقب الانتخابات المثيرة للجدل في أكتوبر، والتي شهدت أعمال عنف أودت بحياة العشرات، وفق تقارير حقوقية.
أشارت التقارير إلى أن أكثر من 1,000 شخص لقوا حتفهم خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات عقب الانتخابات التي جرى وصفها بأنها مزورة من قبل المعارضة والمراقبين الدوليين. وقد احتفظت رئيسة تنزانيا، ساميا سولوهو حسن، بالرئاسة بنسبة تصويت بلغت 98٪، بينما تعرض المرشحون الرئيسيون للمعارضة للسجن أو تم استبعادهم من الترشح.
وأوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيف ماگانغو، أن الحكومة كثفت من قمعها للمعارضين منذ الانتخابات، مشيرًا إلى احتجاز عشرات الأفراد منذ منتصف نوفمبر، بينهم أكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وقادة سياسيون محليون، بينما تمت بعض الاعتقالات على يد أشخاص مسلحين غير معروفين.
وأضاف أن السلطات وسعت نطاق المراقبة الرقمية وفرضت قيودًا على بيع الوقود، وهي إجراءات “قد تؤجج التوتر العام وتقوض الحريات بشكل كبير”. كما أشار إلى أن مئات الأشخاص قتلوا، وأُوقف أكثر من 2,000 آخرين بعد اندلاع المظاهرات، مؤكداً أن الحكومة لم تفصح حتى الآن عن عدد القتلى وظروف الوفاة أو حالات الاختفاء القسري، مما يزيد من التوتر وفقدان الثقة العامة.
وحث ماگانغو الحكومة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي، مؤكدًا على أهمية احترام حقوق التعبير والتجمع السلمي وحرية الانتماء. كما أشار إلى حظر الشرطة لكل المظاهرات المقررة بمناسبة يوم الاستقلال، واعتبره خطوة مفرطة وغير متناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التنزانية أطلقت تحقيقًا في أعمال العنف بعد الانتخابات، ودعت الأمم المتحدة إلى ضمان أن يتم التحقيق وفق المعايير الدولية للحياد والشفافية، مع توفير الحماية الكاملة لكل من يشارك فيه من انتقام محتمل.
من جانبها، أعربت بعثات دولية عدة، بينها بلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، عن أسفها الشديد لفقدان الأرواح، مشددة على ضرورة تصرف قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس وحماية الحريات الأساسية وحق الوصول إلى المعلومات والتعبير لجميع المواطنين.
