تونس – أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، اعتقال السلطات التونسية ثلاثة من أبرز وجوه المعارضة بعد إصدار أحكام وصفتها المنظمة بـ”الجائرة” في ما يُعرف بـ”قضية التآمر”، معتبرة أن ما يحدث يعكس تصعيدًا خطيرًا ضد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد واستمرار تقويض استقلال السلطة القضائية.
وبحسب المنظمة، فقد نفذت السلطات أحكام السجن الصادرة ضد كل من شيماء عيسى “السجن 20 عاما” والعياشي الهمامي”السجن 5 سنوات”، وأحمد نجيب الشابي “السجن 12 سنة”
اعتقالات متسارعة وظروف مقلقة
اعتُقلت الناشطة السياسية شيماء عيسى فور مشاركتها في مظاهرة احتجاجية، فيما أعلنت عائلتها دخولها في إضراب عن الطعام بعد إصابتها أثناء توقيفها.
الناطق باسم استئناف تونس يكشف معطيات جديدة في ”قضية التآمر”
أما المحامي والمعارض اليساري المعروف العياشي الهمامي، فقد أوقفته قوات الأمن من منزله بعد ساعات من تقديم فريق دفاعه طعنًا لدى محكمة التعقيب (النقض). وأكد الهمامي في تسجيل مصوّر قبل اعتقاله أن القضية “سياسية بالكامل”، معلنًا بدء إضراب عن الطعام.
كما اعتقلت قوات الأمن أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز رموز المعارضة ورئيس جبهة الخلاص الوطني سابقًا، بعد أيام من المراقبة الأمنية المشددة حول منزله.
محاكمة جماعية… دون حضور المتهمين
قالت هيومن رايتس ووتش إنها راجعت الوثائق القضائية، وخلصت إلى أن الاتهامات لا تستند إلى أدلة موثوقة، رغم توجيه النيابة لهم تهماً خطيرة بموجب فصول من المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، تتعلق بالتآمر لزعزعة استقرار الدولة.
تونس: قرار قضائي بمنع النشر في قضية التآمر على الدولة
وأضافت المنظمة أن محكمة الاستئناف عقدت ثلاث جلسات فقط في هذه المحاكمة الجماعية، دون حضور المتهمين المحتجزين، ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقهم في الدفاع والمثول أمام قاضٍ.
اتهام مباشر للرئيس قيس سعيّد
اتّهمت المنظمة الرئيس قيس سعيّد بالسير بالبلاد نحو “الحكم الفردي”، عبر تجريم النشاط السياسي، وتوظيف القضاء لإسكات المعارضين، وإفراغ المؤسسات من استقلاليتها.
دعوات دولية للضغط على تونس
طالبت هيومن رايتس ووتش الشركاء الدوليين لتونس، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، إلى إدانة هذا الانزلاق السريع نحو الاستبداد، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في القضية.
وأضافت المنظمة أن صمت المجتمع الدولي في الأشهر الماضية شجع السلطات على توسيع حملاتها ضد نشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية.
