المملكة المتحدة تضرب “حميدتي” ورفاقه بعقوبات تاريخية بسبب جرائمهم فى السودان
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع السودانية المتورطين في قتل جماعي وعنف جنسي في دارفور، وتعلن تقديم مساعدات عاجلة للمجتمعات المتضررة.
لندن – 13 ديسمبر 2025
فرضت المملكة المتحدة عقوبات صارمة على أربعة من أبرز قادة قوات الدعم السريع السودانية، بينهم عبد الرحيم دقلو نائب قائد القوات وشقيق “حميدتي”، بتهم ارتكاب قتل جماعي، اغتصاب ممنهج، واختطاف المدنيين في مدينة الفاشر شمال دارفور.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: “الجرائم الشنيعة ضد المدنيين لن تمر دون عقاب”، مؤكدة أن العقوبات تشمل تجميد أصولهم وحظر السفر. الصور الفضائية للمدينة تكشف مقابر جماعية وأراضٍ مخضبة بالدماء، في ما وصفته لندن بـ “حملة إرهاب ممنهجة لبث الرعب والسيطرة على الفاشر”.
القادة المستهدفون بالعقوبات:
• عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق القائد الشهير محمد حمدان دقلو (حميدتي)، متهم بقيادة حملات قتل جماعي، عمليات إعدام تستهدف مجموعات إثنية، استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، الاختطاف مقابل الفدية، وهجمات على مرافق صحية وعاملين في مجال الإغاثة.
• جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور، متهم بالضلوع في قتل جماعي، عنف جنسي، اختطاف المدنيين، وهجمات على طواقم طبية وإنسانية.
• الفاتح عبد الله إدريس: عميد بالقوات، يُشتبه بإشرافه على أعمال عنف على أساس إثني وديني وتوجيهه لهجمات ضد المدنيين.
• تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني، مسؤول عن الاستهداف المتعمد للمدنيين في مدينة الفاشر.
دلائل الانتهاكات:
وفق المملكة المتحدة، تظهر صور الأقمار الصناعية مقابر جماعية وجثث متناثرة وأراضٍ مخضبة بالدماء في المدينة، ما يؤكد وجود حملة ممنهجة لبث الرعب والسيطرة على السكان المدنيين باستخدام العنف والإرهاب.
دعم إنساني عاجل:
إلى جانب العقوبات، أعلنت لندن عن تقديم 21 مليون جنيه إسترليني كمساعدات عاجلة للمجتمعات المتضررة، تشمل الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضررًا، لتعزيز جهود الإغاثة ودعم المستشفيات وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية. بهذا يصل إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان خلال العام الحالي إلى 146 مليون جنيه إسترليني، ويستفيد من هذا الدعم نحو 150 ألف شخص.
الضغوط الدولية والمراقبة:
تأتي العقوبات ضمن سلسلة من الخطوات الدولية للضغط على السودان. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعم المملكة المتحدة، قرارًا بفتح تحقيق عاجل في فظائع الفاشر. كما تم تمويل مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة. وتدرس الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية مستقبلاً، في إطار جهودها لإنهاء الإفلات من العقاب.
السياق السياسي في السودان:
يأتي هذا الإعلان في ظل واقع سياسي معقد، بعد 14 عامًا على سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، إذ لا يزال السودان منقسمًا بين:
• حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا،
• والحكومة الموازية في بنغازي المدعومة من قوات خليفة حفتر، التي تلقت مؤخرًا أسلحة متقدمة من روسيا والصين.
وبالرغم من هذا الانقسام، اختارت حكومة الوحدة الوطنية استخدام التراث الإنساني كوسيلة لإرسال رسالة واضحة: “أنا ليبي”، كتأكيد على استعادة الهوية الوطنية والحفاظ على وحدة الشعب، مع التركيز على حماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني العاجل.
الدعوة للوصول الإنساني:
حثت المملكة المتحدة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، على السماح بالوصول غير المقيّد للعاملين في مجال الإغاثة وضمان سلامة المدنيين المحاصرين. وأكدت كوبر أن الوضع الإنساني في السودان يُعد الآن من الأكثر خطورة في العالم، حيث يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى مساعدات، وشُرد داخليًا نحو 12 مليون، وفرّ حوالي 5 ملايين آخرون إلى دول الجوار.
