جدّدت حكومة جنوب السودان دعوتها لإغلاق أكبر قاعدتين تابعتين لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) في مدينتي واو وبانتيو، معتبرة أن استمرار عملهما يمسّ بمبدأ السيادة الوطنية. يأتي هذا الموقف المتشدد بالتزامن مع تنفيذ البعثة الأممية خطة تقليص واسعة لقوامها استجابة لأزمة تمويل عالمية تضرب منظومة الأمم المتحدة.
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ماندي سيمايا كومبا، خلال إحاطة رسمية، أن موقف الحكومة “ثابت وواضح” بشأن إغلاق القاعدتين، مشدداً على أن القرار يستند إلى اعتبارات سيادية وأمنية، في ظل ما وصفه بـ”تعافي مؤسسات الدولة وقدرتها على الاضطلاع بمهامها الأمنية”.
وافقت على التقليص ورفضت التشاور
أوضح الوزير أن حكومة جنوب السودان أبدت تعاوناً كاملاً مع خطة تقليص بعثة «يونميس»، ووافقت بالفعل على إغلاق سبع قواعد أممية أخرى في ولايات مختلفة. لكنها ترى أن استمرار وجود القاعدتين الأكبر والأكثر أهمية لوجستياً لم يعد مبرراً.
وانتقدت جوبا ما اعتبرته غياباً للتشاور المسبق من جانب «يونميس» بشأن خطة الطوارئ التي تحكم عملية التقليص، مشيرة إلى أن ذلك لا ينسجم مع التزامات البعثة تجاه الدولة المضيفة.
سحب 1,143 جندياً وإلغاء رحلة
وفي إطار عملية التقليص، أعلنت الحكومة أن ما مجموعه 1,143 جندياً من قوات حفظ السلام التابعة لدول مختلفة (غانا، نيبال، بنغلاديش، والهند) غادروا البلاد خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2025، ومن المقرر ترحيل نحو 2,500 جندي إضافي بحلول مطلع يناير 2026.
ونفت وزارة الخارجية مزاعم عرقلة الحكومة لعملية التقليص، موضحة أن حادثة إلغاء رحلة تدوير قوة نيبالية تعود إلى “مخالفات إجرائية” من جانب الأمم المتحدة، بعد وصول الطائرة وعلى متنها أفراد غير مصرح لهم.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم بعثة «يونميس»، بريانكا تشودري، أن البعثة مضطرة لخفض ميزانيتها بنسبة 15% خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب الأزمة المالية الشاملة داخل الأمم المتحدة، مؤكدة أن البعثة ستواصل تنفيذ ولايتها الأساسية، المتمثلة في دعم السلام وحماية المدنيين.
