الكويت تعلن إعفاء المبلغين عن الإضافات غير القانونية في ملفات الجنسية من العقوبة القانونية، ضمن مهلة تنتهي نهاية العام الجاري، لتعزيز الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية
الكويت – ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إعفاء جميع الأشخاص الذين يقدمون بلاغات عن إضافات غير قانونية في ملفات الجنسية، سواء كانت تخصهم شخصيًا أو أحد أفراد أسرهم، من أي عقوبة قانونية، إذا تم تقديم البلاغ خلال المهلة المحددة التي تنتهي مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل تصحيح الأوضاع القانونية المتعلقة بملفات الجنسية، مشيرة إلى أن الهدف هو منح المواطنين والمقيمين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون مواجهة أي مساءلة قانونية.
وأكدت الداخلية الكويتية أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المبادرة بالإفصاح والتعاون مع الجهات المختصة، بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن سلامة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية ومهنية ومسؤولية كاملة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
ودعت الوزارة كل المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة والتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل انتهائها، لضمان الاستفادة من الإعفاء القانوني وتجنب أي مشاكل مستقبلية.
