كشفت تقارير حصرية نشرها موقع “سيمافور” (Semafor) اليوم الاثنين، أن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية يدرس طلباً رسمياً للتحقيق مع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، للاشتباه في انتهاك قواعد الأخلاقيات الحكومية في صفقات مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المسؤولون المستهدفون وجوهر القضية
يتعلق طلب التحقيق بكل من:
ديفيد ساكس: المعروف بـ”قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة” في البيت الأبيض.
ستيف ويتكوف: المبعوث الخاص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتتمحور الشبهات حول دورهما في اتخاذ قرار يسمح بتصدير رقائق إلكترونية أمريكية متطورة (AI Chips) إلى الإمارات، وهي الخطوة التي أثارت تحفظات أمنية واسعة بسبب مخاوف سابقة من تقارب أبوظبي تكنولوجياً مع الصين.
شبهات تضارب المصالح
أثار السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وإليسا سلوتكين شكوكاً حول دوافع هذا القرار، مشيرين إلى “روابط مالية” مزعومة للمسؤولين مع الإمارات، تشمل:
استثماراً إماراتياً ضخماً بقيمة 2 مليار دولار في منصة (World Liberty Financial) للعملات المشفرة، وهي منصة مرتبطة بشكل وثيق بعائلتي ترامب وويتكوف.
مخاوف من استغلال المناصب الرسمية لتحقيق إثراء شخصي تحت غطاء صفقات تكنولوجية دولية.
مواقف وردود أفعال
السيناتور إليزابيث وارن: أكدت في بيان أن المفتش العام “مدين للكونغرس بإجراء تحقيق كامل” لضمان نزاهة القوانين المنظمة للعملات المشفرة.
السيناتور إليسا سلوتكين: شددت على أن الجمهور يستحق معرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الصفقات، قائلة: “لا ينبغي أبداً أن يكون أمننا القومي معروضاً للبيع”.
الدفاع الرسمي: دافع البيت الأبيض عن المسؤولين، مؤكداً التزامهما التام بقواعد الأخلاق وحصول “ساكس” على إعفاءات أخلاقية مسبقة، نافياً وجود أي دليل على “صفقة تبادلية” (quid pro quo).
موقف جهات الرقابة
أكد مكتب المفتش العام في مراسلاته أنه “يقيم” الطلب حالياً، وهي مرحلة تسبق الإعلان عن بدء تحقيق كامل ورسمي. وفي حين رفض ممثلو المكتب التعليق على المسائل التحقيقية، التزم البيت الأبيض بالصمت تجاه طلبات التعليق الأخيرة.
ويضع هذا التطور العلاقات الأمريكية-الإماراتية تحت مجهر الصراعات الحزبية في واشنطن، ويسلط الضوء على التحديات الأخلاقية التي تواجه كبار المسؤولين الذين يجمعون بين الأدوار السياسية الحساسة والاستثمارات الضخمة في قطاعات التقنية والعملات المشفرة.
