قطع الأمين العام لمنظمة “بدر” والقيادي في الإطار التنسيقي، هادي العامري، الطريق أمام أي تكهنات بخصوص مستقبل الفصائل المسلحة، مؤكداً اليوم الأربعاء رفضه المطلق لما وصفها بـ”الإشاعات المرفوضة” حول حل الحشد الشعبي أو نزع سلاحه، معتبراً أن هذه الملفات تمس صلب السيادة الوطنية العراقية.
الحشد “درع الوطن” والقرار عراقي خالص
وفي بيان شديد اللهجة، شدد العامري على أن الحشد الشعبي هو “جزء أصيل ولا يتجزأ” من المنظومة الأمنية الرسمية للدولة، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف. وأوضح العامري أن مسألة السلاح تخضع حصراً للقرار العراقي وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا (السيد السيستاني) في حصر السلاح بيد الدولة، رافضاً بشدة أي ضغوط أو “إملاءات أجنبية” بهذا الصدد، في إشارة واضحة للتحركات الأمريكية الأخيرة.
ربط نزع السلاح بإنهاء مهمة التحالف الدولي
ربط العامري في بيانه بين تنظيم وضع الفصائل وبين الانسحاب الكامل والنهائي لقوات التحالف الدولي من العراق. وأكد أن استعادة القرار السيادي الكامل تبدأ بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وهو المطلب الذي تضعه فصائل الإطار التنسيقي (بما فيها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله) كشرط أساسي للاستقرار الأمني.
تشكيل الحكومة والسباق البرلماني
وعلى الصعيد السياسي، طمأن العامري القوى الوطنية بأن الجلسة الأولى للبرلمان (بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة) لن تبقى مفتوحة، مؤكداً وجود “ثقة عالية” في حسم انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء في المواعيد الدستورية. وأشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون “حكومة مكونات شاملة” تهدف لخدمة جميع العراقيين دون استثناء.
سياق التصعيد: ضغوط واشنطن ومخاوف العقوبات
يأتي بيان العامري في توقيت حساس، تزامناً مع زيارات أمريكية رفيعة المستوى لبغداد، حملت مطالبات بتقليص دور الفصائل المسلحة وتلويحاً بفرض عقوبات اقتصادية جديدة. وتأتي هذه التصريحات لتعكس وحدة موقف “فصائل المقاومة” داخل الحشد الشعبي في مواجهة ما تعتبره “تدخلاً في الشأن الأمني الداخلي”.
تفاعل واسع على منصات التواصل
تصدر هاشتاج #الحشدالشعبيخطأحمر و #سيادةعراقية منصة “X” فور صدور البيان، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الحشد الضمانة الوحيدة لمنع عودة الإرهاب، وبين تيارات مدنية تعبر عن قلقها من استمرار السلاح خارج إطار سيطرة الحكومة المباشرة، مما يعيق مسار الإصلاح الأمني الشامل.
