شهدت قاعة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، جلسة عاصفة سادها جدل قانوني وإجرائي حاد بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وهيئة الرئاسة، تركز حول آلية التصويت على استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC).
خلاف حول “شرعية التصويت”
وفجّر ملف استكمال شواغر مفوضية الانتخابات خلافاً علنياً داخل منصة الرئاسة؛ حيث أعلن المستشار عقيلة صالح أن عملية التصويت على الأسماء المرشحة قد انتهت فعلياً وأن النتيجة باتت نافذة، داعياً إلى الانتقال للبند التالي في جدول الأعمال لتسريع وتيرة الإنجاز.
في المقابل، أبدى مقرر الجلسة (وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة) اعتراضاً فورياً، مؤكدين أن إعلان انتهاء التصويت “سابق لأوانه” ويخالف اللائحة الداخلية للمجلس. وشدد المعترضون على ضرورة استكمال المداهمات والمناقشات التفصيلية قبل الشروع في عملية الاقتراع لضمان تحصين القرار قانونياً وتجنب أي طعون قد تعرقل عمل المفوضية مستقبلاً.
مفوضية الانتخابات.. حجر الزاوية لعام 2026
ويأتي هذا الاستعجال في حسم ملف المفوضية في وقت حساس تزداد فيه الضغوط الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في عام 2026. ويُعتبر استكمال هيكلية المفوضية شرطاً تقنياً وسياسياً لا غنى عنه لمنحها الصلاحيات الكاملة للتحضير لهذا الاستحقاق المفصلي الذي يراه الليبيون مخرجاً من الأزمة السياسية القائمة منذ عام 2021.
سيناريوهات جلسة الغد
ورغم محاولات رئيس المجلس إغلاق باب النقاش، إلا أن حدة التوتر تحت القبة تشير إلى إمكانية استمرار السجال في جلسة غدٍ الثلاثاء 30 ديسمبر، وسط ترجيحات بإحالة النقاط الخلافية إلى اللجنة التشريعية أو البحث عن توافقات جانبية بين الكتل النيابية ومجلس الدولة لمنع تعطل المسار الانتخابي مجدداً.
