خطوة استراتيجية لدعم أمن الطاقة وتوسيع التعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الاستخدام
في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز التكامل في قطاع الطاقة، وقّعت الحكومتان الأردنية واللبنانية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تفعيل مشاريع الربط الطاقي بين البلدين، وتطوير التعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، بما يواكب التحديات الإقليمية ويعزز استدامة الإمدادات.
تفاصيل مذكرة التفاهم
تهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، وتطوير سياسات الطاقة بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاستخدام واستقرار الشبكات، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الأردن ولبنان.
الربط الكهربائي في صدارة التعاون
تركّز الاتفاقية على إجراء دراسات فنية واقتصادية لتفعيل وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة نقل الطاقة، وضمان موثوقية الشبكات وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير برامج كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يخفّف الأعباء المالية ويحد من الهدر.
أطر تنظيمية وتشريعية داعمة
تنص المذكرة على التعاون في تنظيم قطاع الكهرباء وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة للاستثمار في مجالات الطاقة، بما يخلق بيئة جاذبة للمشاريع المشتركة والاستثمارات المحلية والدولية.
فرق فنية وتمويل دولي
تتضمن الاتفاقية تشكيل فرق فنية مشتركة لإعداد خطط تنفيذية سنوية ومتابعة المشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية إشراك الجهات الممولة والمانحة العربية والدولية لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها.
مدة سريان المذكرة
تدخل مذكرة التفاهم حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، في تأكيد على التزام البلدين بتعميق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
الدلالات الاستراتيجية
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجّهًا أردنيًا-لبنانيًا لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة، وبناء شراكة قائمة على التكامل وتبادل المصالح في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
