في خطوة تصعيدية تعكس تبني إدارة الرئيس ترامب لسياسة “الضغط الأقصى” بنسختها الجديدة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت كبار المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية في إيران، بالإضافة إلى تفكيك شبكات “صرافة موازية” تُستخدم لتمويل النظام والالتفاف على القيود الدولية.
لاريجاني في قفص العقوبات: “مهندس العنف”
تصدر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قائمة المستهدفين بالعقوبات.
وأكدت وزارة الخزانة أن لاريجاني تولى مسؤولية “تنسيق رد المرشد الأعلى” على الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2025، وكان من أوائل القادة الذين حرضوا علناً على استخدام الذخيرة الحية والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: “نقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني. وبتوجيه من الرئيس ترامب، نستهدف اليوم المسؤولين عن حملات القمع الوحشية، وسنستخدم كافة الوسائل لقطع شريان الحياة المالي عن هذا النظام الاستبدادي”.
قادة الميدان والانتهاكات في الأقاليم
شملت العقوبات قادة أمنيين في المحافظات التي شهدت أعنف المواجهات، من بينهم:
محمد رضا هاشمي فر و نعمت الله باقري (محافظة لورستان): بتهمة ارتكاب فظائع وقتل مدنيين واحتجاز جثامينهم.
عزيز الله مالكي و يد الله بوعلي (محافظة فارس): المسؤولين عن قمع المقاومة في مدينة شيراز، حيث تكتظ المستشفيات بجرحى إطلاق النار.
كشفت التقارير عن هجمات شنتها قوات الحرس الثوري على المستشفيات في محافظة إيلام، واستهداف المرضى والطواقم الطبية بالغاز المسيل للدموع والرصاص.
تفكيك “البنوك الموازية”: غسيل أموال النفط
ولم تقتصر العقوبات على الجانب الأمني، بل طالت 18 فرداً وكياناً يديرون شبكات “خدمات مصرفية موازية” وسرية تابعة لـ “بنك ملي” و “بنك شهر”.
آلية التلاعب المالي:
شركة “رهبر”: تُستخدم كواجهة لإدارة معاملات دولية بمليارات الدولارات بعيداً عن الرقابة.
شركات وهمية في الإمارات وسنغافورة: مثل “إمباير إنترناشونال” و”HMS Trading”، والتي عملت على غسل عائدات النفط والبتروكيماويات لصالح الحرس الثوري وشركة النفط الوطنية (NIOC).
تمويل الإرهاب والقمع: أكدت الخزانة أن هذه الأموال، التي تُسرق من موارد الشعب الإيراني الذي يعاني من تضخم خانق، تُوجه حصراً لتمويل آلة القمع الداخلية ودعم الجماعات الإرهابية في الخارج.
رسالة واشنطن: التغيير أو الانهيار
تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لسلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب، والتي رفعت عدد الأشخاص والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 875 منذ عام 2025.
واختتم الوزير بيسنت بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذه العقوبات هو “إحداث تغيير إيجابي في السلوك”، مشدداً على أن ممتلكات وأصول جميع المدرجين في الولايات المتحدة قد تم تجميدها بالكامل، مع تحذير المؤسسات المالية الدولية من مغبة التعامل معهم.
